إدانة مدير سابق لشركة الأشغال العمومية ''إيكتا'' ب 3 سنوات حبسا نافذا

أدانت، أمس، محكمة الجنح بالحراش، المدير المكلف بالعتاد والصيانة بالشركة الوطنية للأشغال العمومية والبناء والتجهيزات الكبرى ''إيكتا ''المدعو (ر· م) ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة عن تهمة تبديد أموال عمومية واستغلالها للفائدة الشخصية، مع مخالفة التشريع المعمول به بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود غير مطابقة للمواصفات القانونية، وهذا بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا·
وقائع هذه القضية تعود إلى الفترة التي تولى فيها المتهم المنصب في الشركة، وذلك في سنتي 1994 و,1995 حيث تم إبرام معاملات غير قانونية، حيث تم تأجير عتاد الشركة لعدد من المقاولين بصفة غير شرعية، غير أن المتهم أكد خلال الجلسة أنه لم يكن مسؤولا عن العتاد الذي تصرف فيه المسؤول عن قسم العتاد، وأجره لعدد من المقاولين بطريقة غير قانونية مقدما عددا من الوثائق التي تثبت أن الوثائق والفواتير والوصلات التي تم بموجبها اختلاس أموال الشركة لم تحمل إمضاءه، بالإضافة إلى أنه لم يقم في تلك الفترة بأي معاملات خارج القانون، ولم يوقع على أي وثيقة رسمية لتسليم العتاد، في حين ألقى كامل المسؤولية على رئيس قسم العتاد بالشركة، مشيرا إلى أنه وراء كل عمليات تأجير العتاد مقدما وثائق تثبت ذلك·