3 سنوات حبسا لمدير شركة إيكتا متهم بتأجير عتاد بطرق مشبوهة

أدين أمس بمحكمة الحراش المدير المكلف بالعتاد والصيانة على مستوى للشركة الوطنية للأشغال العمومية والبناء والتجهيزات الكبرى ''إيكتا'' ب3 سنوات حبسا بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلالها للفائدة الشخصية، مع مخالفة التشريع المعمول به بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود غير مطابقة للمواصفات القانونية. البت في حكم الإدانة جاء بعد أن التمست النيابة عقوبة 5 سنوات.
وقد أثار محامي المتهم الذي تولى إدارة الشركة المصفاة منذ 19941995 عدة تناقضات من خلال التأكيد على أن تحريك الدعوى لم يكن في الفترة التي كان فيها موكله على رأس الإدارة، كما أنه لم يكن مسؤولا عن العتاد الذي تصرف فيه المسؤول عن قسم العتاد وأجره لعدد من المقاولين بطريقة غير قانونية، مقدما عددا من الوثائق التي تثبت أن الوثائق والفواتير والوصلات التي تم بموجبها اختلاس أموال الشركة لم تحمل إمضاءه، في وقت صرح فيه المتهم بأنه في تلك الفترة لم يقم بأي معاملات خارج القانون، كما أنه لم يوقع على أي وثيقة رسمية لتسليم العتاد لأي جهة، مشيرا إلى أن كل الإمضاءات والتوقيعات الموجودة على السندات والوثائق التي تم التصرف فيها بطريقة غير قانونية ليست له، وحمّل مسؤولية القضية للمدعو (ج.ط) رئيس قسم العتاد بالشركة الذي أثبتت الوثائق التي قدمها الدفاع أنه هو من كان وراء عملية إيجار عتاد الشركة لعدد من المقاولين قبل تصفيتها بما في ذلك مقطورة الإسمنت للمدعو (ش) الذي أكد أنه هو من تصرف بطريقة غير قانونية والوثائق حملت إمضاءه، غير أنه حاول توريط موكله خلال التحقيق بجعله وصيا على هذه التعاملات، وأشار إلى أن موكله لم يوقع وصولات إيجار العتاد في هذه المرة وفي كل المرات التي تم التصرف فيها بالعتاد دون إدخال الفائدة إلى حساب الشركة الخاص. وبعد أسبوع من المداولة تمت فيها مناقشة مرافعة الدفاع ودراسة الأدلة المقدمة، تم النطق بالإدانة التي تؤكد عدم اقتناع المحكمة بالأدلة التي تثبت براءة المتهم.