12 سنة حبساً لأويحيى و10 سنوات لسلال وبدوي وبراقي

لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد..
12 سنة حبساً لأويحيى و10 سنوات لسلال وبدوي وبراقي
إدانة بوشوارب وتمار ب20 سنة سجناً وتأييد أمر إلقاء القبض الدولي
ن. أ
أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا فيما تم إدانة الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي ب10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
وفي نفس القضية أدين كل من وزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار والوالي السابق بدريسي علي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم كما تم إدانة وزيري الموارد المائية السابقين حسين نسيب وأرزقي براقي وكذا وزير المالية السابق محمد لوكال ب8 سنوات حبسا نافذا.
وتم أيضا إدانة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول ب4 سنوات حبسا نافذا.
وقد تم أيضا فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار لكل المتهمين.
فيما استفاد كل من وزير البريد السابق عمار تو وكذا الأمين العام السابق لوزارة النقل محمد محارب من حكم البراءة.
للإشارة فقد تمت متابعة هؤلاء المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إدانة أرزقي براقي ب10 سنوات حبسا
أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أرزقي براقي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين بنفس العقوبة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.
وقد تراوحت الأحكام التي نطقت بها المحكمة في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين 5 سنوات حبسا نافذا وحكم البراءة.
للإشارة توبع الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والمتهمين معه وهم إطارات سابقين بذات الوكالة بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.