وزير المالية يدعو البنوك لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية: إطلاق الإطار القانوني للصكوك الإسلامية خلال سنة 2023

أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير، خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، بقوله : "تعتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023، وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمووتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر".
وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان "حصريا" عمليات التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة "في ظرف زمني وجيز" من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية، لفت الوزير الى انه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، "إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية".
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهوما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أعطى السيد كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022، حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية، وكذا 66.217 حساب، في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، ان الصيرفة الإسلامية التي لها "أهمية اقتصادية وطنية" من شأنها المساهمة في استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية، مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن وستمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر".
وقال المحافظ: "أصبح التطور والابتكار في الأدوات المالية الإسلامية ضرورة حتمية خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي".
ولفت طالب الى أنه برغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تم خلاله إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر إلا أن بنك الجزائر رافق العملية بطريقة سلسلة، مضيفا أن عدد ملفات طلب ترخيص إطلاق المنتجات الإسلامية على مستوى بنك الجزائر بلغ أزيد من 20 ملفا أودعها 11 بنكا نشطا في الساحة وهو"رقم مرشح للارتفاع بحكم الطلب المتزايد على هاته المنتوجات". كما ذكر بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي في سياق إرساء المالية الإسلامية، لا سيما في الجانب التنظيمي.
أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، فأكد في تدخله على التطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر رغم حداثتها، لافتا الى "ضرورة المزيد من ترقية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر، سيما من خلال تطوير الاطار التشريعي للصكوك الإسلامية".
وأوضح أن هذا الاجراء من شأنه "تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة البنوك وشركات التأمين التكافلي"، منوها، من جانب آخر، بالعمل الذي قامت به لجنة الفتوى الشرعية للمالية الإسلامية التي تمنح شهادات المطابقة الشرعية للبنوك على منتجاتها البنكية في اطار الصيرفة الإسلامية.
وبدوره اكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، أن الهدف من إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر هو تجسيد الشمول المالي وترسيخ ثقافة التعامل مع البنوك لدى المواطن مع مراعاة متطلباته، وكذا استقطاب أموال السوق الموازي.
وأضاف السيد لطرش أن الجمعية حرصت دائما على تواجد شبابيك وكالات الصيرفة الإسلامية عبر كامل التراب الوطني وحتى في المناطق المعزولة، ملحا كذلك على تكوين الموارد البشرية على مستوى البنوك المكلفة بتسويق هاته الخدمات والمنتجات الجديدة. ويتناول هذا الملتقى التطور الذي شهدته الساحة المصرفية بالبلاد في الصيرفة الإسلامية، مع التركيز على ابراز الانجازات المسجلة في هذا المجال.
وتتمحور أشغال اللقاء المنظم من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية على جلستين تخصص الاولى لحصيلة الصيرفة الإسلامية في الجزائر وما تم تحقيقه ودور بنك الجزائر في تطويرها وكذا إنجازات قطاع التأمين في مجال التأمين التكافلي.
أما الجلسة الثانية فتركز أساسا على الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية في كل من المجال البنكي والتأمين التكافلي والسوق المالي وكذا الأوقاف والزكاة.