أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير، خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة و الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، بقوله : "عتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023، وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر"
وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان "حصريا" عمليات التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وأشار الوزير الى انه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية.
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، فأكد في تدخله على التطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر رغم حداثتها، لافتا الى ضرورة المزيد من ترقية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر، سيما من خلال تطوير الاطار التشريعي للصكوك الإسلامية.
وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة البنوك وشركات التأمين التكافلي ، من جانب آخر، نوه بالعمل الذي قامت به لجنة الفتوى الشرعية للمالية الإسلامية التي تمنح شهادات المطابقة الشرعية للبنوك على منتجاتها البنكية في اطار الصيرفة الإسلامية.