ذاكرتنا تئن في رقّان.. وترفض النسيان

ندوة وطنية حول التفجيرات النووية الفرنسية:
ذاكرتنا تئن في رقّان.. وترفض النسيان
قام أول أمس على مستوى كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية مدير جامعة البليدة 02 لونيسي علي الأستاذ الدكتور خالد رمول بإفتتاح فعاليات الندوة الوطنية الموسومة تحت شعار ذاكرتنا تئن في رقان وترفض النسيان بمناسبة إحياء الذكرى 63 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية 13 فيفري 2023 تحت رعاية والي ولاية البليدة وإشراف مديرة المجاهدين وذوي الحقوق ومدير الشؤون الدينية والأوقاف والمتحف الولائي للمجاهد وجمعية بن جلول الثقافية.
الندوة التاريخية عرفت حسب ماجاء في بيان لخلية الإعلام بجامعة البليدة 02 حضور نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون الدكتورة قويدر رابح سارة مديرة المجاهدين وذوي الحقوق لولاية البليدة مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة ممثل عن المجلس الولائي لولاية البليدة مسؤول جمعية بن جلول الثقافية والدينية لولاية البليدة مسؤول متحف المجاهدين لولاية البليدة وكذا مسؤول المتحف الوطني برقان.
وأكد مدير الجامعة خلال الندوة على أهمية وضرورة إحياء ذكرى المناسبات التاريخية بما فيها إحياء ذكرى 13 فيفري 1960 المتعلقة بتفجيرات رقان بالصحراء الجزائرية التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم وأفاد بأن هذه التفجيرات تعبر على بشاعة وعدوانية المستدمر الفرنسي وأعماله الإجرامية الغاشمة ضد الشعب الجزائري أين قام المستدمر الفرنسي بأخذ 150 رهينة واستخدامها كتجارب بشرية لدراسة تأثيرات الإشعاعات النووية على جسم الإنسان. وأضاف البروفيسور خالد رمول بأن آثار التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية لا تزال شاهدة على هذا العمل الوحشي والإجرامي إلى يومنا الحالي. وأضاف بأن هذه التفجيرات قد أماطت اللثام على الدور المزيف التي كانت تدعيه فرنسا بدفاعها ومرافعتها عن قيم حقوق الإنسان لتقوم بوأد هذه القيم بالصحراء الجزائرية.
وأعربت مديرة المجاهدين لولاية البليدة من جهتها أن هذه التفجيرات النووية في حق الشعب الجزائري لا تزال شاهدا على عدوانية وبشاعة الإستعمار والتي تعد سلسلة من سلاسل الجرائم التي نفذتها فرنسا في حق الشعب الجزائري والتي لاتزال ساكنة رقان تعاني منها إلى حد الساعة. كما دعت مديرة المجاهدين لولاية البليدة الحضور وخاصة الطلبة إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال استظهار البطولات النضالية للشهداء والمجاهدين كما دعت إلى استلهام القيم النضالية لمواصلة رسالة البناء.
وأكد رئيس الملتقى البروفيسور يوسف تلمساني من جهته أن الصحراء الجزائرية لم تكن حقل تجارب نووية على غرار تفجيرات رقان في 13 فيفري 1963 فقط وإنما تعداه إلى استخدامها كحقل تجارب للسلاح البيولوجي والكيمائي على غرار التجارب الكيمائية والبيولوجية بواد الناموس بولاية بشار.
كما حث رئيس الملتقى الحضور والطلبة لأن تكون الندوة التاريخية فرصة يستلهم الطلبة من أحداثها ووقائعها المؤلمة وهي فضاء الغرض منه تشجيع البحث في الذاكرة الوطنية والخوض فيها.
فرنسا مطالبة بتحمل مسؤوليتها
أكد الخبير في الطاقة الذرية السيد مرزاق رمكي أن فرنسا مطالبة بحكم التشريعات الوطنية والقانون الدولي بتحمل مسؤوليتها كاملة في التفجيرات النووية التي نفذتها في جنوب الجزائر مع تعويض ضحايا هذه التفجيرات وإعادة تأهيل البيئة بالمناطق المتضررة.
وقال السيد رمكي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى ال63 لهذه التفجيرات بأن فرنسا مطالبة بتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم وكذا إعادة تأهيل البيئة إذ لا يمكن لها أن تستمر إلى أجل غير مسمى في التنصل من التزاماتها في مواجهة العواقب الصحية والبيئية الضارة الناجمة عن هذه التفجيرات وذلك دون الإخلال بأي واجب أو التزام آخر يفرضه عليها القانون الدولي مشددا في نفس السياق على أن التاريخ لن يرحم فرنسا بسبب هذا الإنكار للعدالة وسلبيتها في التعاطي مع هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الجنوب الجزائري .
وذكر في هذا السياق بالتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض مذكرا بمطالبة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فرنسا بتطهير مواقع هذه التفجيرات برقان وتمنراست حيث بلغ التلوث أشده وكذا التكفل بالعلاج الطبي الذي يستحقه سكان تلك المناطق.
وعلى الصعيد الدولي أشار الخبير إلى أنه يمكن استعمال آليات قانونية من بينها معاهدة حضر الأسلحة النووية بغرض مساعدة الجزائر في إقرار حقوقها وهي المعاهدة التي تم اعتمادها في يوليو 2017 بأغلبية ساحقة من الدول بما فيها الجزائر التي كانت آنذاك رئيسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 22 يناير 2022 وتطلب من الدول مساعدة ضحايا استخدام وتجريب الأسلحة النووية.