هكذا تواصل فرنسا قتل الجزائريين

نفذت ببلادنا أكبر جريمة نووية على الكرة الأرضية
هكذا تواصل فرنسا قتل الجزائريين
س. إبراهيم
استذكر الجزائريون أمس الأربعاء جريمة تفجيرات رقان النووية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية في ال13 فيفري 1960 بالصحراء الجزائرية والتي تبقى آثارها شاهدة على بشاعتها ووحشية المستدمر الفرنسي إلى غاية اليوم بل إن آثارها الوخيمة مازالت تسبب أمراضا قاتلة للجزائريين وبذلك يمكن القول أن فرنسا تواصل قتل الجزائريين.
وبمناسبة الذكرى ال 59 لهذه التفجيرات تم أمس تنظيم عدة ندوات تاريخية وعلمية على غرار متحف المجاهد وجامعة هواري بومدين بالجزائر (باب الزوار) تحت عنوان التفجيرات النووية المسمومة بالصحراء الجزائرية .
وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية رقان محمد لعروسي أن البلدية بالتنسيق مع جامعة أدرار وجمعية 13 فيفري تحت إشراف الوالي الملتقى الدولي الرابع الموسوم ب التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.. دراسة نفسية وصحية ينشطها اساتذة ومؤرخون من جميع أنحاء الوطن.
وحسب ما نقله موقع الإذاعة الجزائرية فقد عاد لعروسي إلى ما قامت به فرنسا في مثل هذا اليوم ولختيارها لصحراء الجزائر الواقعة تحت احتلالها لإجراء أول تجاربها النووية و 16 تجربة أخرى إلى غاية 1966 وتسببت في مقتل أكثر من 42 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية علاوة على الأضرار الكبيرة من الأمراض الفتكاة والسرطانية والتشوهات الخلقية التي الّمت بسكان المنطقة وبالبيئة بعد تدمير كلي للحياة والكائنات واستمرار أثرها إلى يومنا هذا.
ويقول الخبير في الفيزياء النووية كاظم العبودي أن تاريخ ال13 فيفري يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية وأن أثار الجريمة تلك لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي والآتية لكن المشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية ولا حل برأيه إلا الاعتراف والتكفل بملفات الضحايا.
ولا يزال أهالي مدينة أدرار متمسكين بحقهم في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن على أراضيهم حيث تصطدم مطالبات الأهالي التكفل بضحايا تبعات التجارب النووية بتعنت الطرف الفرنسي وإصرار إدارة الإليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق الإنسانية لن تسقط بالتقادم وستبقى توخز الضمير الفرنسي في صمت.
وتعتبر تفجيرات رقان النووية من الجرائم التي اقترفتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حيث تم تعريض 150 أسيرا من جيش التحرير الجزائري إلى التلوث الإشعاعي بصورة مباشرة إذ استخدم هؤلاء في تلك التجربة التي نفذت في 13 فيفري 1960 كفئران تجارب رغم تنافي ذلك مع القوانين الدولية.
وخلفت التفجيرات دمارا كبيرا في المنطقة وما جاورها إذ تسببت في تلوث بيئي وصحي يدوم مفعوله لآلاف السنين ويمتد حتى لأقاليم الجوار حيث لا زالت تشوهات الأطفال عضويا وخلقيا وأعراض مَرضية أخرى أهمها السرطان قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.
وكان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد أن المفاوضات مع فرنسا حول ملفات الذاكرة وصلت إلى نقطة اللارجوع حيث طالبت الجزائر بالتعويضات لضحايا التجارب النووية سواء كانوا أفراد أو جماعات علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة مضيفا أن فرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر برقان حتى بشهادات الفرنسيين أنفسهم والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية دون أي مركب نقص وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بالاستعانة بخبراء في القانون وأطباء مؤكدا أن فرنسا لا تستطيع أن تنكر جرائمها في رقان.