وسيط الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل سجل الشكاوى

لتحسين المرفق العام والخدمة العمومية
وسيط الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل سجل الشكاوى
أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور أمس الأربعاء من سطيف على ضرورة تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات لضمان تحسين المرفق العام وتقديم خدمة عمومية نوعية.
وأوضح السيد عمور خلال زيارة عمل قادته إلى الولاية بأنّ سجل الشكاوى الحالي ليس كالقديم حيث أن الحالي تكون فيه الإدارة ملزمة بالاطلاع عليه يوميا ودراسة انشغالات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتدارك النقائص .
وذكر وسيط الجمهورية بأنّ الهدف من وراء ذلك بالدرجة الأولى هو تحسين المرفق العام والخدمة العمومية مبرزا في نفس السياق أهمية احترام اليوم المخصص لاستقبال المواطن من طرف الإدارة.
وذكر من جهة أخرى بأنّ وساطة الجمهورية بصدد التحضير لتطبيقة خلال الأيام القليلة المقبلة تسمح لها على المستوى المركزي بتحليل كل الانشغالات المطروحة بالنسبة لكل قطاع وعلى مستوى كل ولاية.
وأضاف ذات المسؤول بأنّ وساطة الجمهورية تعمل على النظر فيما تم التكفل به من انشغالات ومشاكل المواطنين وتسهر على الاتصال بمختلف الإدارات المعنية لطرح هذه النقائص من أجل دراستها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها في وقتها.
واستنادا للسيد عمور فإنّ تقديم خدمة نوعية للمواطن يعكس صورة جيدة عن الإدارة الجزائرية .
وأشار ذات المصدر إلى أن وساطة الجمهورية تعمل باستمرار على تحسين أدائها مبرزا أن ذلك لا يتم إلا من خلال الاطلاع على النقائص المسجلة والمدونة من طرف المواطن .
وكان وسيط الجمهورية تفقد خلال زيارته إلى الولاية مركز الضرائب حيث أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر ودائم بين الإدارات والمواطن من خلال سجل الشكاوى للاطلاع على النقائص ودراستها لمعالجتها في وقتها وبالتالي تقييم عمل الوساطة وأدائها باستمرار.
كما زار وحدتي إنتاج متخصصتين في الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية وكذا مواد التجميل والتنظيف البدني بكل من المنطقة الصناعية بسطيف ومزلوق حيث اطلع على انشغالات المستثمرين (2) اللذين تحصلا مؤخرا على شهادة الاستغلال الاستثنائية.
وحسب ذات المسؤول فإنّ وساطة الجمهورية ترافق المستثمرين من خلال النظر في انشغالاتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك في إطار مسعى الدولة الرامي إلى تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين.
كما زار وسيط الجمهورية مقر المندوبية البلدية 1 نوفمبر 1954 بعاصمة الولاية والوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.