الإجرام الإلكتروني يتصاعد..

الدرك الوطني عالج 500 قضية منذ بداية السنة
الإجرام الإلكتروني يتصاعد..
ابتزاز.. احتيال.. تحرّش.. تشهير.. وجرائم أخرى..
كشف المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني الرائد فريد درامشية عن معالجة 500 جريمة سيبرانية منذ بداية سنة 2023 مشيرا خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية إلى أن الإجرام الإلكتروني أو ما يسمى بالجريمة السيبرانية في تزايد مستمر لهذا النوع من الإجرام قفز من 2838 سنة 2021 إلى 4600 سنة 2022 مسجلا 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق السنة الجارية.
وأوضح الرائد درامشية أن الجرائم الإلكترونية تشمل الابتزاز التهديد التشهير المساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مضيفا إلى أنها تشمل أيضا جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال بتسجيل ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص.
وأشار ذات المتحدث إلى مساع في تحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى قائلا: هناك تهديد يطال فئة الأطفال لذا نحذّر من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة معلنًا عن معالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021 و193 قضية في 2022 ن مونها إلى أنه منذ سنة 2000 تم عصرنة الدرك الوطني وإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني فضلاً عن تكوين محققي تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستخدام الانابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني.
وأضاف الرائد فريد درامشية أنّ الدرك الوطني يراهن على الاستباقية وتوخي اليقظة فضلاً عن التحري كما دعا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية وتثبيت نُظم الحماية منتهيًا إلى الكشف عن تنظيم حملة تحسيسية في 2023 حول التسوق الالكتروني بعدما جرى تفعيل قانون التجارة الالكترونية.