موظّفون ببلدية حسين داي صادقوا على عقود بيع سيّارات مزوّرة!

علمت (أخبار اليوم) من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة عبّان رمضان في العاصمة أحال ملف 03 موظّفين ببلدية حسين داي، من بينهم المكلّف بالمصادقة على الوثائق الإدارية الذي يتواجد رهن الحبس الاحتياطي رفقة مسيّر وكالة عرفية للشركة الدولية لاستيراد وتصدير اللّحوم، على العدالة للفصل في جملة التّهم الموجّهة إليهم والمتعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر، والتي طالت وثائق سيّارتين من نوع (رونو) و(سيتروان)·
التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 24 جوان الفارط بعد الشكوى التي أودعها الضحّية، وهو مغترب بفرنسا. مفادها أنه وبصفته مقيم في الخارج ومنشغل ببعض شؤونه الخاصّة كلّف ابنه بتولّي مهمّة تسيير شركته الدولية الخاصّة بتصدير واستيراد اللّحوم، غير أن هذا الأخير وبسبب انشغاله بأعمال خارج الوطن حوّل أمور إدارة الشركة للمدعو (خ·ح) وهو المتّهم الرئيسي، عن طريق وكالة عرفية بينهما، لتبيّن أن هذا الأخير استغلّ الوكالة العرفية لاستخراج سيّارتين، الأولى من نوع (رونو إكسبرس) والثانية من نوع (سيتروان برلنغو)، من المفرغة العمومية بعد أن أمر مسيّر الشركة بوضع المركبتين في مرآب بسبب أشغال إعادة تهيئة مقرّ الشركة، غير أنه وبعد مدّة تبيّن أن السيّارتين تمّ استعمالهما من قِبل مجموعة من الأشخاص· وتوصّلت التحرّيات إلى أن عملية التزوير جاءت بناء على خطّة محكمة حرّرت على إثرها عقود بيع ووثائق أخرى، حيث واجه قاضي التحقيق المتّهم (ب·ح) الذي يشتغل كموظّف في بلدية حسين داي بالتّهمة المنسوبة إليه، لكنه أنكر التّهمة الموجّهة إليه مصرّحا بأن وظيفته تنحصر في مصلحة الولادات والوفيات، مع تقديمه مساعدات للمواطنين بخصوص تحرير عقود بيع السيّارات، مشيرا إلى تولّي المدعو (ح·م) عملية المصادقة على عقود بيع السيّارات. هذا الأخير صرّح بأن المصادقة تمّت على وثائق لا يمكن له أن يُعرف إن كانت مزوّرة أم لا· وقد وجّهت للمتّهمين تهم ثقيلة تتمثّل في التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات ووثائق إدارية، خيانة الأمانة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة وإخفاء أشياء مسروقة، والتي ستكشف جلسة المحاكمة عن ملابساتها قريبا·