شرطي‮ وموظفون بدائرة درارية متورطون في‮ تزوير وثائق سيارات مهرّبة من الخليج

‮52 شخصا تمكنوا من تهريب ‮04 سيارة فخمة وتسويقها‮

كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالشراڤة، قد أتم مؤخرا، التحقيق في ملف تهريب السيارات من الإمارات العربية المتحدة عبر الحدود التونسية والليبية، من طرف عصابة تهريب يقودها شرطي سابق، تمت من خلالها تهريب حوالي 40 سيارة، تم تسويقها بالجزائر بوثائق مزورة بتواطؤ موظفين بالدائرة الإدارية لدرارية وعنابة، حيث بلغ عدد المتورطين في الملف أزيد من 25 شخصا نسبت إليهم، تهم تكوين جماعة أشرار، التهريب الدولي للمركبات، التزوير والإستعمال المزور في محررات إدارية، التي وجهت للموظفين الإداريين الخمسة، وضعوا تحت الرقابة القضائية. على رأسهم رئيس مشروع مكلف بالتنظيم العام لدى الدائرة الإدارية لدرارية ''ب. م''، وموظف مكلف بتوزيع البريد بالدائرة الإدارية للدرارية ''ح. ص''، إلى جانب خمسة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لنفس الدائرة، من بينهم امرأة، وهم ''ب. ع''، ''ي. ن''، ''ب. ع''، ''ر. ج''، و''ع. ب''، وموظفة سابقا بنفس المصلحة ''ع. ك''. وحسبما حصلت عليه ''النهار''، من معلومات، فإن تحريك القضية جاء عقب تحريات قامت بها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن وجود عصابة ينحدر أفرادها من العاصمة، تبسة، تيارت وسوق أهراس، تمتهن تهريب السيارات الفاخرة من نوع ''هيونداي، شوفرولي ومرسيديس''، من الإمارات العربية المتحدة، وتمريرها إلى الجزائر عبر الحدود التونسية والليبية، أين يتم إعادة بيعها بالتراب الوطني، بعد تزوير ملفاتها القاعدية بتواطؤ موظفين مع الدائرة الإدارية بدرارية، تحت قيادة الشرطي المسبوق في هذا النوع من القضايا، والموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. وقد أضاف ذات المصدر، أن تفجير القضية أعقب شكوى أودعها الضحية ''د. ع''، شهر جوان 2010، بعد أن تبين له أن السيارة من نوع ''شوفرولي'' التي اشتراها من عند الشرطي المتورط في القضية غير مسجلة على مستوى نظام تسجيل المركبات لولاية الجزائر، حيث تم بناء على ذلك تفتيش بيت المتهم الرئيسي الكائن بالدويرة في اليوم الموالي، أين تمكنت مصالح الأمن من حجز عدد من السيارات المهربة من نوع ''شوفرولي''، ''مرسيديس'' و''سيتروان''، إضافة إلى أجهزة حجز لمذياع السيارات، وورق يشتبه في استغلاله في تزوير البطاقات الرمادية وبطاقات السير المؤقتة التي تسلم من قبل شركات بيع السيارات المعتمدة بالجزائر.