مغترب متّهم بالنّصب على‮ "‬سوسيتي‮ جنرال‮" وتزوير وثائق السيّارات‮

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر قضائية بأن قاضي‮ التحقيق بمحكمة‮ »‬سيدي‮ امحمد‮« باشر التحقيق في‮ ملفّ‮ استيراد مركبات مسروقة من فرنسا بأرقام تسلسلية‮ غير مطابقة‮.
وقد وجّهت أصابع الاتّهام إلى مغترب جزائري‮ المدعو‮ »‬م.ف‮« كشفت التحرّيات الأوّلية أنه ضحّية تواطؤ موظّف في‮ مقاطعة مرسيليا وشخص مجهول تمكّن هذا الأخير من الحصول على شهادة ميلاده وانتحال صفته‮ وتوريطه في‮ تعاملات مالية مع عدّة مؤسسات بنكية لها فروع في‮ الجزائر،‮ على‮ غرار بنك‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮«. إلقاء القبض على المغترب المشتبه فيه تمّ‮ بحر الأسبوع الماضي‮ على مستوى مطار‮ »‬هواري‮ بومدين‮« في‮ رحلة الإيّاب،‮ وهذا بناء على أمر دولي‮ بالقبض عليه صدر من السلطات الفرنسية على أساس أنه محلّ‮ شكوى بخصوص الاشتباه في‮ تورّطه في‮ شبكة دولية لسرقة المركبات وتهريبها إلى دول شمال إفريقيا بعد تزوير وثائقها‮ ورقمها التسلسلي‮ تحت‮ غطاء عمليات استيراد مشبوهة‮.‬
المتّهم أنكر لدى سماعه من طرف قاضي‮ التحقيق التّهمة الموجّهة إليه،‮ مصرّحا بأنه دخل التراب الفرنسي‮ سنة‮ 2004‮ بوثائق رسمية‮. وقد قدّم طلبا للسلطات الفرنسية للحصول على بطاقة التعريف الفرنسية وكذا استبدال رخصة السّياقة الجزائرية بالفرنسية بعد أن تحصّل على الجنسية والإقامة بصفة دائمة،‮ ليتفاجأ بردّ‮ هذه الأخيرة بأن هذه الوثائق سلّمت لشخص‮ يحمل نفس الهوية سنة‮ 1999،‮ أي‮ 05‮‮ سنوات قبل تسوية وضعيته،‮ ليضيف أنه تلقّى‮ إرسالية من البنك الفرنسي‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮« جاء فيها أنه مدين له بمبالغ‮ مالية ضخمة على أساس أنه تحصّل على قرض من البنك وقام بفتح أرصدة بنكية على مستواه لتوطين مبالغ‮ مالية من أجل تسيير عمليات استيراد السيّارات‮. وهو الأمر الذي‮ نفاه المتّهم جملة وتفصيلا،‮ مشيرا إلى أنه لم تربطه أيّ‮ تعاملات مع هذه المؤسسة المالية‮.‬
وفيما‮ يخصّ‮ الأمر بالقبض الدولي‮ الصادر ضده من طرف السلطات الفرنسية،‮ فقد أوضح المتّهم أنه تمّ‮ تقديمه أمام المحكمة الفرنسية في‮ 29‮‮ مارس‮ 2007‮‮ بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال التي‮ رفعها ضده البنك،‮ غير أن القاضي‮ أطلق سراحه بعد أن توصّلت التحرّيات إلى أن‮ شخصا مجهولا قام باستغلال هوّيته وانتحالها لتوريطه،‮ وأن المتهم‮ »‬ف.م‮« لم‮ يفتح أرصدة بنكية لدى‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮«‬،‮ خاصّة وأن الإمضاء ليس مطابقا‮. وقد قدّم المتّهم‮ 12‮‮ دليلا‮ يتمثّل في‮ مختلف الوثائق الإدارية من شهادة ميلاد وبطاقة التعريف الفرنسية وجواز السفر،‮ وكذا البطاقة القنصلية التي‮ تثبت أنه‮ طلب الحصول على الجنسية الفرنسية عام‮ 2004‮‮. وهي‮ أدلّة قوية أقنعت القاضي‮ الفرنسي‮ بأنه ليس المتورّط في‮ قضية البنك،‮ وكذا استيراد سيّارات ومركبات بأرقام تسلسلية‮ غير مطابقة،‮ والتي‮ تفطّنت مصالح الأمن إلى وجودها بالجزائر مؤخّرا‮ ،حيث حجزت عددا كبيرا منها وتجري‮ تحقيقات حولها‮.
هذا،‮ ولايزال التحقيق متواصلا على مستوى محكمة‮ »‬سيدي‮ امحمد‮« للوصول إلى الأطراف الحقيقية التي‮ أغرقت السوق الجزائرية بسيّارات مهرّبة‮ من دول أوروبية ولتحديد هوّية الشخص الذي‮ نصب على بنك‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮«‬،‮ ولايزال المغترب‮ »‬ف.م‮« رهن الحبس الاحتياطي‮ بعد رفض قاضي‮ التحقيق طلب الإفراج الذي‮ تقدّم به دفاعه‮.‬