حرائق الغابات.. كابوس وإجراءات

وزارة الفلاحة تعلن عن تدابير استعجالية ووقائية
حرائق الغابات.. كابوس وإجراءات
وزير الداخلية: خرجات تجريبية ل6 طائرات قاذفة للمياه
س. إبراهيم
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أمس الاثنين عن اتخاذ عدة إجراءات استعجالية ووقائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023 وذلك نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا والمصحوبة بموجة من الحر وتعيد هذه الموجة كابوس حرائق الغابات إلى الواجهة والأذهان وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة.
وجاء في بيان وزارة الفلاحة أنه نظرا للظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة وفي إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023 تعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن جملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية وهذا ابتداء من 15 جوان الجاري .
وتتمثل هذه التدابير في وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى لتجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24/24 ساعة إضافة إلى تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية .
وللحد من مخاطر اندلاع الحرائق الغابية كشفت الوزارة في ذات البيان عن تجميد إنتاج مادة الفحم .
أما على المستوى الوقائي تتضمن هذه الإجراءات تعزيز الحملات التحسيسية عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية يضيف المصدر نفسه.
وفي هذا السياق دعت الوزارة كافة المواطنين واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات لضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ مذكرة بالرقم الأخضر 70-10 للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.
وتندرج هذه التدابير حسب البيان في إطار السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي والتي تلزم كافة المتدخلين بالتجند التام والمتواصل طيلة فترة الحملة .
وفي سياق ذي صلة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لضمان السرعة في التدخل خلال نشوب أي حريق مع تجنيد جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتفادي تكرار سيناريوهات السنوات الماضية.
وأوضح السيد مراد خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أنه تم اتخاد العديد من الإجراءات لضمان السرعة في التدخل خلال نشوب أي حريق لتجنب انتشاره ووضع حد للخسائر المحتمل تسجيلها مبرزا أنه تم تجنيد جميع الإمكانيات لإنجاح هذه العملية وتفادي وقوع سيناريوهات السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه تم الشروع في إجراء خرجات تجريبية ل6 طائرات قاذفة للمياه تم استئجارها من دولة الشيلي إلى جانب الطائرة ذات السعة الكبيرة مع استحداث مهابط للطائرات على مستوى 10 ولايات للرفع من مستوى التدخل.
وأضاف في ذات السياق أنه تم نشر 65 رتلا متنقلا للحماية المدنية يضم 3770 عنصرا مزودا ب650 شاحنة إطفاء من جميع الأنواع فضلا عن تجنيد 15 ألف عون من الحماية المدنية.
وجدد السيد مراد الحرص الذي يوليه القطاع لتدعيم القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات في مجال الوقاية ومواجهة الكوارث الطبيعية مشيرا إلى أن المديرية العامة للغابات تحصي 387 برج مراقبة و544 فرقة متنقلة و748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابل للتجنيد في حالة الضرورة القصوى تم تزويدها بالوسائل اللازمة
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف ذكر الوزير بجملة الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموسم على غرار التسهيلات التي شرع في تطبيقها على مستوى المعابر الوطنية.
وذكر بهذا الخصوص بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أحسن الظروف لاستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من زيارة وطنهم في أحسن الظروف لاسيما من خلال السهر على حسن الاستقبال والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وبخصوص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أكد السيد مراد على ضرورة تكييف هذا المخطط مع الرهانات الحالية سيما ما تعلق منها بتعميم استعمال الرقمنة ومواجهة المخاطر الكبرى مشيرا إلى أن القطاع يسهر على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل المواطن في صلب الاهتمام من خلال التكفل الامثل بانشغالاته .
وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة قانون البلدية أفاد الوزير أنه سيتم قريبا عرض نسخة من المشروع خلال اجتماع الحكومة قبل عرضه أمام مجلس الوزراء لافتا إلى أن هذه المراجعة ستسهم في إعادة النظر في نمط الحكامة المحلية لكونه يتضمن أحكاما جديدة من بينها توسيع صلاحيات المنتخبين على مستوى المجالس المحلية وتعزيز مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية .