اقتطاع أجود المساحات الزراعية لتوفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلطات المحلية لولاية عين الدفلى مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية المندمجة في المحيطات العمرانية بغية استغلالها في مجال البناء وتجسيد عديد المشاريع المتوقفة·
وافقت اللجنة الولائية المكلفة باسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لولاية عين الدفلى، مؤخرا على إدماج 93 ألف و766 متر مربع من الأراضي الفلاحية، وهو ما يعادل 9 هكتارات من أجود الأراضي والمساحات التي تستغل حاليا في إنتاج مختلف أنواع الحبوب والخضر والفواكه، أغلبها أراض تم استرجاعها من المستثمرات الفلاحية الجماعية عبر ثماني بلديات لبناء مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية، وحسب مصادر مطلعة فإن الأراضي المعنية بعملية الاقتطاع تقع ضمن محور النسيج العمراني بغية إنجاز مرافق عمومية وتوسيع دائرة السكنات لتخفيف الضغط المسجل عبر عديد البلديات التي تنعدم بها حاليا جيوب عقارية ومن المرتقب وفق البرامج المسطرة تضيف ذات المصادر إنجاز 198 مسكن ترقوي مدعم بالعطاف و6 سكنات وظيفية ببلدية عريب لفائدة مديرية التكوين المهني ومشروع آخر لإنجاز 910 مسكن اجتماعي إيجاري، فيما تم تخصيص أرض فلاحية بمساحة 5 آلاف متر مربع تابعة للمستثمرة الجماعية رقم 8، مزرعة فروخي سابقا، لإنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية ببلدية عين الأشياخ، فيما تتواجد المستثمرات الفلاحية الأخرى التي تمت المصادقة على إدماج أراضيها فلاحية في القطاع العمراني بكل من بلدية جندل، برج الأمير خالد، طارق بن زياد، بئر ولد خليفة، العطاف، عريب، عين الأشياخ وبلدية مليانة·
وإن كانت هذه الإجراءات جاءت في إطار المرسوم التنفيذي رقم 13 - 03 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، الهدف منها توفير الأوعية العقارية بشكل كبير بولاية عانت استنزافا منظما خلال السنوات الماضية بفعل بيع قطع أرضية للخواص دون التفكير في مستقبل المشاريع العمرانية للأجيال القادمة، ويرى البعض أن عملية الاقتطاع من شأنها المساهمة في تقليص المساحات الخصبة، فيما كان على الجهات الوصية استغلال مساحات أقل جودة وإن كان على الدولة رفع من تكلفة المشاريع، وبالتالي فإن تكرار مثل هذا النوع من عمليات الاقتطاع سيهدد حق الأجيال القادمة في استغلال الأراضي الخصبة بولاية معروف عنها أنها ولاية فلاحية بامتياز تمتلك أجود الأراضي على المستوى الوطني باعتبارها تضم سهول واد الشلف، وقد صنف منذ سنوات سهل الواقع بمحيط العامرة العبادية من أخصب الأراضي على المستوى الوطني.
وفي سياق إدماج واسترجاع الأراضي داخل المحيط العمراني قرر والي ولاية عين الدفلى تحويل الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي خارج التجمعات السكنية بكل من وسط مدينة عين الدفلى وخميس مليانة وحسب الدراسات المعدة فإنه من المنتظر استرجاع ما لا يقل عن 100 هكتار لتدفع وتيرة المشاريع التي يتضمنها البرنامج الخماسي·