قلق فلسطيني من تقرير رفض تجريم حصار غزة

عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية عن "قلقها الشديد" من التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن أحداث قافلة الحرية التي تعرّضت لهجوم إسرائيلي العام الماضي، والذي اعتبر حصار غزة قانونيًا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في بيانٍ: "بالرغم من أننا لم نطلع بعدُ على نصّ التقرير، إلا أنّ احتمال إشارته إلى أنّ الحصار الإسرائيلي على القطاع قانوني، أمر مُسْتَهْجَن، ويشجّع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة."
وأوضح بيان فياض، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أنّ "أي تشريع للحصار يتناقض مع ما تُجْمِع عليه المؤسسات الدولية والتي تعتبره (الحصار) السببَ الأساس لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع."
ومضى يقول: "إننا ننتهز هذه المناسبة لمناشدة المجتمع الدولي وخاصةً الأمم المتحدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار الظالم، لتتمكّن سلطتنا الوطنية من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع من إعادة إعمار وتنمية وبناء المؤسسات."
من جهتها، عبرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، عن "استهجان منظمة التحرير من نتائج تقرير لجنة بالمر للتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية، واعتبار الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة شرعيًّا وقانونيًّا."
واعتبرت في بيان أنّ "هذا التراجع السياسي والقانوني الخطير والتضارب في مواقف الأمم المتحدة التي أكّدت في جلسة سابقة على عدم قانونية الحصار وأنه شكلٌ من أشكال العقاب الجماعي وينتهك القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية."
وطالبت عشراوي برفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة فورًا، وإخضاع إسرائيل للملاحقة والمحاسبة القضائية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة من هذا العدوان المستمر.
كما أكّد المتحدث الإعلامي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان "رفض فتح لتقرير بالمر،" معتبرًا إياه "بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب جرائم أخطر ضد أبناء شعبنا في عموم أرجاء الوطن."
وأضاف القواسمي أنّ "التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة خطير جدًّا ومنحاز بشكل فاضح للاحتلال، فاعتبار تقرير بالمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة شرعي وقانوني هو جريمة بحق المبادئ الإنسانية ويأتي مخالفًا لأحكام القانون الدولي."
وشدّد القواسمي على رفض للتقرير كونه يعطي لدولة الاحتلال "الحق في حصار وتجويع وقتل المليون والنصف مليون فلسطيني في غزة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي بسلاح الشرعية القانونية الممنوحة لها بتقرير بالمر."