السلطة الفلسطينية تستنكر والجامعة العربية تعتبره يسيء إلى سمعتها

فضيحة تقرير الأمم المتحدة حول أسطول الحرية

استنكرت السلطة الفلسطينية بشدة أمس السبت ما نشر من أجزاء ضمن تقرير لجنة الأمم المتحدة بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قافلة التضامن الدولية «أسطول الحرية» إلى قطاع غزة صيف العام الماضي .
وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب: «إن ما نشر في وسائل إعلام من أجزاء تضمنها التقرير أمر مستهجن ومرفوض فلسطينيا خاصة ما يتعلق باعتبار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه غير مخالف للقانون الدولي».
وذكر الخطيب في تصريح للصحفيين أن السلطة الفلسطينية تنتظر تسلم التقرير بشكل رسمي لكنها تعبر عن «الاستهجان» حيال أجزاء منه نشرته وسائل إعلام.
وشدد على أن أي موقف يدافع عن حصار إسرائيل لقطاع غزة «هو أمر مستهجن ومرفوض فلسطينيا كونه أمر يتعارض مع القانون الدولي ومن شأنه تشجيع إسرائيل على مواصلة ممارساتها العدوانية بحق القطاع» .
وفي تقريرها، خلصت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول الهجوم على أسطول المساعدات الإنسانية باتجاه غزة يوم 31 ماي 2010 في تقريرها الذي نشر يوم الجمعة، أن القوة التي لجأت إليها إسرائيل لاعتراض الأسطول كان «مبالغ فيها».
ويجدر التذكير، أن تسعة مدنيين قتلوا وجرح العديد من الأشخاص يوم 31 ماي 2010 إثر الهجوم الذي نفذته القوات العسكرية الإسرائيلية ضد أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان يضم ست بواخر انطلقت من تركيا باتجاه غزة التي تعاني من حصار منذ 2007.
وصرحت اللجنة: أن «قرار إسرائيل بالهجوم على البواخر بقوة معتبرة على بعد مسافة كبيرة من منطقة الحصار ودون انذار نهائي قبل الهجوم كان مبالغ فيه وغير معقول».
ومع أن اللجنة سجلت في تقريرها أن قوات الدفاع الإسرائيلية لقيت مواجهة كبيرة من قبل مجموعة من الأشخاص كانوا على متن الباخرة إلا أنها تعتبر أن «الخسائر البشرية والجرحى جراء استعمال القوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد أسطول ''مافي مارمارا''، يعد أمرا غير مقبول».
و«لم تقدم إسرائيل أي تبرير مرضي بخصوص القتلى التسعة بحيث تشير خبرات الطب الشرعي إلى أن أغلب القتلى تلقوا عدة عيارات نارية لا سيما في الظهر أو عن قرب».
كما اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تقرير الامم المتحدة، تقريرا «سياسيا».
وذكر عريقات في تصريحات صحفية، أن التقرير «سياسي ولم يستند للقانون الدولي، بل يخالف القانون الدولي لأن قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي».
وقال إن «الأمم المتحدة أعلنت مواقف واضحة ضد استخدام العنف ضد المدنيين واتخذت قرارات سابقة بهذا الشأن لأنه مخالف للقانون الدولي لكن هذا التقرير يبقى سيء وسلبي بل هو تقرير سياسي بحت وليس قانوني».
وأشار إلى أن التقرير «لن يغير من حقيقة الممارسات الاسرائيلية من إغلاق وحصار وقتل يومي ضد مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة»، الأمر الذي «يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907».
وأضاف عريقات: ما تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة «يرقى إلى مستوى جريمة حرب».
وفي شرحه لتناقض الأمم المتحدة، أبرز عريقات أن «مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 1860، أكدوا أكثر من مرة أنه لا مجال للنقاش في أن قطاع غزة تحت مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي، لكن في المقابل تمارس إسرائيل القتل والحصار وتخرق القانون الدولي بشكل كبير».
وأكد مرة أخرى أن «منظمة التحرير الفلسطينية ستستمر في مساعيها في بذل كل جهد ممكن لوقف الحصار الظالم وغير القانوني على قطاع غزة».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد سربت مقتطفات من تقرير لجنة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث أسطول الحرية.
وجاء في التسريبات أن التقرير اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة «قانوني»، لكن على إسرائيل أن تعبر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء إستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتضامنين على متن الأسطول.
وخلف هجوم البحرية الإسرائيلية في ماي 2010 على أسطول الحرية الذي كان يسعى إلى كسر الحصار المفروض على غزة تسعة قتلى أتراك وطالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات لذوي الضحايا غير أن تل أبيب رفضت.
وأعلنت تركيا يوم الجمعة عن تعليق كل الإتفاقيات العسكرية مع إسرائيل وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن رفضت تل أبيب تقديم إعتذار إلى تركيا مؤكدة على انها «لا تعترف بالحصار على قطاع غزة» وإنها ستحيل مسألة الحصار أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهتها، قالت الجامعة العربية أمس السبت، أن تقرير الأمم المتحدة على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي اعتبر الحصار على غزة مشروعا «يسيء الى سمعة» المنظمة الدولية.
وذكرت وكالة انباء «الشرق الأوسط» المصرية امس أن «السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة انتقد تقرير الامم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية ومواقفه التي اعتبرت حصار غزة أمرا مشروعا» .
وقال صبيح «إن هذا التقرير المعروف باسم تقرير (بالمر) لم يحالفه الصواب وهو منحاز ويسئ لسمعة الأمم المتحدة ويشجع العدوان والحرب ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة».
وأبدى صبيح استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قائلا: «إن هذا مخالف للقانون الدولي فليس من حق دولة ان تفرض حصارا على دولة أخرى لأسباب سياسية ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم» .
من ناحية أخرى، أشاد صبيح بقرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي لديها.
وقال: «إن إسرائيل هاجمت السفن التركية في المياه الدولية وهو عدوان على سيادة تركيا ومن حقها أن ترد بالشكل الذي تراه مناسبا»