بن صالح: الإرهاب لن يوقف مسيرة الجزائر

قال الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمّة أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن العمل الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال ومحافظة الشرطة بتيزي وزو (لن يوقف مسيرة الجزائر ولن يؤثّر على توجّهاتها)، أمّا عبد العزيز زياري فتأسّف للاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية ودعا الأشقّاء إلى (تغليب الحكمة والحوار)·
ذكر بن صالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمّة أن (التجربة المريرة التي مرّت بها الجزائر حصّنتها وجعلتها في كلّ مرّة واجهتها مصاعب تزداد تصميما على مواصلة طريقها في مجال التنمية والبناء والتشييد وإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة والمجتمع الأمن)· وبعد أن وجّه ذات المسؤول (التحية والعرفان) لقوّات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن أكّد أن هذه الأخيرة لن تترك مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية (بدون عقاب وهي ستواصل ملاحقتهم إلى أن يتمّ القضاء عليهم بصفة نهائية وعلى كلّ الذين لم يعودوا إلى رشدهم الآن)· ومن جهته، أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن الدورة الخريفية 2011 من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان (تأتي في ظرف خاص وحركية مميّزة) من حيث أنها ستمكّن من متابعة مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة· وأفاد زيّاري بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بأن متابعة مسار هذا الإصلاح، والذي يصبو كلّه إلى جعل دولة الحقّ والقانون بكلّ ما تحمله من معنى واقعا يعيشه المواطنون ويعتزّون به (لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بالمشاركة الفعّالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلّي)·
ويكمن أحسن تمثيل للمنتخبين - حسب رئيس المجلس - (في الحرص الكبير والمتواصل على دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس وأثرائها ومن خلال مهمّتهم الرقابية في متابعة تجسيد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المصادق عليها)· وبعد أن أكّد أن هذه الدورة ستكون بامتياز (دورة الإصلاحات السياسية الرّامية إلى تعزيز ممارسة الحرّيات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعدّدية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي)، أضاف نفس المسؤول أن المجلس الشعبي الوطني سيكون في الموعد بإسهامه الأوفى في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الإصلاحات· وبخصوص مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نوّاب الشعب قال زيّاري إنها (المشاريع) تعدّ (أساسية وهامّة من حيث موضوعاتها)، فعلاوة على مناقشة قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية ميزانية 2009 فإن هذه الدورة - حسب رئيس المجلس - ستتناول مشاريع قوانين (تتعلّق بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد)، وفي هذا الإطار ذكر زيّاري أن المجلس يطمح من خلال دراسة القانون المتعلّق بالولاية إلى (دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجهها التنمية على المستوى المحلّي)· ومن بين أهمّ المشاريع التي ستودع لدى المجلس أشار نفس المتحدّث إلى مشروع القانون المتعلّق بنظام الانتخابات، والذي يهدف - حسبه - إلى (سنّ تدابير جديدة تعزّز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها)، مبرزا في ذات الوقت أن مراجعة هذا القانون (هو المفتاح الحقيقي للفضاء الديمقراطي)·
كما يتضمّن جدول أشغال هذه الدورة - كما جاء في كلمة زيّاري - مناقشة القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي من شأنه (إيجاد أنجع الآليات والأكثر عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمرأة)· وفي إطار الرزنامة السياسية المحدّدة سيدرس المجلس أيضا - حسب رئيسه - مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية باعتبار هذه المراجعة (الوسيلة الأساسية للممارسة الديمقراطية في عمل الأحزاب السياسية وفي تعميق تنظيم التنوّع السياسي وتفعيل التعدّدية)· وفي سياق الإصلاحات دائما أشار زيّاري إلى أن المجلس سيدرس أيضا مشروع القانون العضوي المحدّد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون الخاص بالإعلام والنص المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة· وتطرّق زيّاري من جهة أخرى إلى الدخول الاجتماعي المتزامن والدورة الخريفية للبرلمان، حيث أكّد في هذا الصدد أن المصلحة الوطنية (لا تعدّ حكرا على النقاشات البرلمانية وحدها، بل إنها من أهداف المحادثات الثلاثية)· وبخصوص مستجدّات الأوضاع التي تعيشها الساحة الدولية تأسّف رئيس المجلس الشعبي الوطني لما تشهده البلدان الشقيقة من اضطرابات، داعيا في نفس الوقت الأشقّاء إلى (تغليب الحكمة والحوار استجابة لتطلّعات الشعوب في الحرّية والديمقراطية)· وشدّد زيّاري في الأخير على أن الجزائر وتمثيلها الوطني (يبقيان متمسّكين أكثر من أيّ وقت مضى بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة ترابها).