النوّاب يصوّتون على النص الجديد للمادة الثانية

قانون حماية أراضي الدولة:
النوّاب يصوّتون على النص الجديد للمادة الثانية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على الصيغة الجديدة للمادة 2 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة.
وقبل التصويت ذكر السيد طبي أن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتضمنة إعداد نص قانون لحماية اراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها .
وأضاف أن هذا النص يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال لكونه يتضمن أحكاما ترمي في مجملها إلى حماية أراضي الدولة ومحاربة ظاهرة الاستحواذ غير الشرعي عليها وترشيد استعمال الأراضي المسترجعة .
وذكر السيد طبي أن الطبيعة القانونية لأراضي العرش تندرج في إطار ملكية الدولة مبرزا أن الصياغة الجديدة للمادة تأخذ بعين الاعتبار مقاصد وأهداف هذا القانون من منطلق الحرص على تدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء .
وعقب جلسة التصويت أكد وزير العدل أن هذا القانون سوف يعزز آليات حماية أراضي الدولة ضمن سلسلة من القوانين تهدف إلى استرجاع هيبة الدولة والتصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تمس بملكية المجموعة الوطنية .
ومن شأن النص القانوني الجديد أيضا يضيف السيد طبي التصدي لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار وآلية فعالة للتنمية .
.. والقانون المتعلق بقوانين المالية في صيغته الجديدة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس الثلاثاء على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية في صيغته الجديدة.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
وتم التصويت على الصيغة الجديدة للقانون العضوي المقترح من طرف مجموعة من نواب المجلس والذي يتضمن استثناء البرلمان بغرفتيه من أحكام القانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية بعدما قامت لجنة المالية والميزانية بإدراج ثلاث تعديلات على النص المقترح.
وكرست الصيغة الجديدة المصادق عليها مفهوم التخصيص الخاص قصد تمييزه عن مفهوم التخصيص الوارد في القانون العضوي 18/ 15 بحيث لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية ب نهج الأداء المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.
وعقب المصادقة على النص ثمن وزير المالية مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح نص تشريعي يثري المنظومة التشريعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معتبرا أن المناقشات في هذا الصدد كانت مثمرة .