مواكبة القوانين مع المستجدات ومحاربة الظواهر الدخيلة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس السبت، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي ومشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أكد وزير العدل أن المصادقة على هذين المشروعين يأتي في سياق «مواصلة الاصلاحات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية بهدف مواكبة كل النصوص مع المستجدات ومحاربة الظواهر والانحرافات الدخيلة على المجتمع».
واعتبر في ذات السياق أن التصويت على مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها «دليل على عدم التسامح مع نهب ممتلكات الدولة ووضع حد لها بالصرامة المطلوبة».
وأبرز ان نص القانون «يلزم السلطات المختصة باتخاذ كل التدابير الاستباقية للوقوف أمام كل أشكال التعدي»، مشيرا إلى وضع «أحكام جريئة تلزم كل مسؤول بالسهر على أداء هذا الواجب بالعناية اللازمة وإقرار مسؤوليته الشخصية في حالة ثبوت التواطؤ أو التقاعس أو الامتناع عن القيام بالالتزام المفروض عليه لحمايه أراضي الدولة»، وأضاف أن هذا النص «يضع حدا لكل أشكال التسيب واللامبالاة والاستهتار بممتلكات الدولة».
وبخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قال طبي إن تصويت النواب عليه «يدل على اهتمامهم بكل الجوانب المتعلقة بالقضاء بصفة عامة وبمكونات الأسرة القضائية والمساعدين القضائيين بصفة خاصة».
وأوضح أن الأحكام الجديدة «تساهم في انخراط المحضر القضائي في مجال مكافحة تبييض الاموال والمساس بالمال العام».
بدوره، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين نكاكعة، بخصوص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أنه تم «اقتراح 38 تعديلا من طرف النواب، تم قبول 3 منها مع اقتراح مادتين جديدتين من طرف اللجنة للحد من ظاهرة التعدي والاستيلاء على أراضي الدولة».
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، امس السبت، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني أن هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، وهو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.
وذكر ب»الاهمية القصوى لنص القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع»، موضحا أن القطاع أخذ في الاعتبار مختلف المقترحات والانشغالات والأسئلة والتدخلات التي جاءت في إطار مناقشة مشروع هذا القانون.