بعد تسجيل تزايد حالات الاحتيال عبر الوسائط الاجتماعية: الدرك الوطني يحذّر من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت

* معالجة 202 قضية سيبرانية في 2024
سجلت مصالح الدرك الوطني المختصة في محاربة الإجرام السيبراني، انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ودعت إلى تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام، كما دعت إلى عدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وحذرت من الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حذرت مصالح الدرك الوطني, أمس في بيان لها، من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين, داعية إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات تفاديا للوقوع ضحية لهذه الظواهر الاحتيالية.
وأوضح البيان أن المصالح المختصة في مكافحة الإجرام السبيراني للدرك الوطني «عاينت انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت، راح ضحيتها العديد من المواطنين», مشيرا الى أن «هذه الظاهرة التي تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلي طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية».
وعليه، فإن مصالح الدرك الوطني تدعو المواطنين الى «عدم إرسال صور بطاقاتهم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي»، مؤكدة أن «أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سبيراني».
كما شددت على ضرورة «تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعد بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة».
ولضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاء الرقمي، تدعو مصالح الدرك الوطني المواطنين الى الاتصال على الرقم 1055.
من جانبه، كشف النقيب عطافي محمد الأمين، المختص بمكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، عن تسجيل ما يقارب 202 قضية متعلقة بمكافحة الأمن السيبراني في الثلاثي الأول من 2024. وأوضح النقيب عطافي محمد الأمين، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش تنظيم حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية، أن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن السيبراني بقيادة الدرك وحدها سجلت أكثر من 375 قضية سنة 2023. وبخصوص تسجيل ما يقارب 202 قضية في الثلاثي الأول من 2024، أكد المتحدث أنه سيتم معالجة قضايا أكثر من السنة الماضية لو يتم السير بنفس الوتيرة.