تصدير 65 صنفاُ من المُنتجات الجزائرية

خلال السنوات الأخيرة..
تصدير 65 صنفاُ من المُنتجات الجزائرية
ق. إ
تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو عدة دول خلال السنوات الأخيرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة مسؤول بوزارة الصناعة.
وخلال ندوة تحت عنوان إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات إصلاحات وفرص عقدت في إطار الطبعة ال56 لمعرض الجزائر الدولي أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بالوزارة السيد عبد الكريم عيسات أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وقد ترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الإنتاج من حيث الكم و النوع و التنوع انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد و الصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا في حين يقدر الطلب المحلي ب20 مليون طن أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 بالمائة من حاجيات السوق المحلية بنسبة إدماج قد تصل إلى 80 بالمائة بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
الصناعات الغذائية
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية أشار السيد عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد حيث تساهم بأكثر من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات. وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير لاسيما في المنتجات مثل العجائن الكسكسي البسكويت العصائر المصبرات زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
وفي مجال الأسمدة يغطي الإنتاج الوطني احتياجات الأسمدة الآزوتية بالكامل و الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 70 بالمائة مما يجعل هذا القطاع أحد المصادر الخمسة الرئيسية للصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.
كما شهد قطاع الكيمياء توسعا في عدة فروع: الزجاج والعجلات المطاطية والدهان ومستحضرات التجميل ومنتجات الصيانة وغيرها . و قد أكد السيد عيسات على فرص الاستثمار في القطاعات التي لم يستثمر فيها بعد كالمواد الكيميائية الأساسية و الدقيقة.
وبخصوص العتاد الفلاحي يتجاوز معدل دمج آلات الحصاد و الجرارات 70 بالمائة مما يسمح بتلبية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات ذكر المسؤول بالتدابير التحفيزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022 و الذي يهدف إلى تطوير صناعة للسيارات حقيقية في الجزائر.
في نفس الصدد أوضح السيد عيسات أن الإستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة ركائز: صناعة ديناميكية و شاملة و مستدامة.
من جهته ذكر مدير اليقظة الإستراتيجية بالوزارة بأنّ القطاع يعمل على تطبيق توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2022 لاسيما من خلال إعادة توزيع القطاع التجاري العمومي و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وقد سمحت هذه الندوة بإجراء نقاشات بين المتعاملين الاقتصاديين و ممثلي الوزارة حول إجراءات الدعم المطبقة.
رزيق: الاستثمار المنتج أولوية
دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المتعاملين الاقتصاديين إلى توجيه استثماراتهم نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مبرزا أن الاستثمار المنتج يعتبر أولوية لإدماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيم الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير دعم آليات التصدير بالوزارة عبد اللطيف الهواري خلال ندوة اقتصادية نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس تحت شعار بعث الاستثمار المنتج: أداة استراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية أكد الوزير أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعبئة جماعية للقطاعين العام والخاص والاستثمار في القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق القيمة داعيا رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة والانخراط في هذا التوجه.
كما شدد على أهمية بناء الثقة بين المتعاملين من أجل إحداث نقلة نوعية في مجالي الابتكار وجودة الإنتاج بما يضمن تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق العالمية ويرسخ دعائم اقتصاد قوي ومرن .
وأشار السيد رزيق إلى أن هذا المسعى يتطلب رؤية واضحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتغير أنماط الاستهلاك وتنامي المنافسة الدولية مما يستدعي الاستثمار بذكاء وتبني ممارسات تجارية مرنة .
وفي هذا السياق أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار عبر جملة من التدابير التكميلية بالتنسيق مع مختلف القطاعات خاصة تلك الرامية إلى تقليل الواردات وتطوير الصناعات المحلية لتلبية الطلب الداخلي والتوجه نحو التصدير.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة أحمد مقراني أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في تحسين مناخ الاستثمار عبر إجراءات جديدة تعكس إرادة الدولة في أن تصبح قطبا استثماريا واعدا في حوض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية .