تنوع صناعي: تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية

تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو عدة دول خلال السنوات الأخيرة, في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي, حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسؤول بوزارة الصناعة.
وخلال ندوة تحت عنوان "إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات, إصلاحات وفرص", عقدت في إطار الطبعة ال56 لمعرض الجزائر الدولي, أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بالوزارة, السيد عبد الكريم عيسات أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وقد ترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع, من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع, انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد و الصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء, بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا, في حين يقدر الطلب المحلي ب20 مليون طن, أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية, بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية, أشار السيد عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد, حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات. وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير, لاسيما في المنتجات مثل العجائن, الكسكسي, البسكويت, العصائر, المصبرات, زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته, شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة, 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
وفي مجال الأسمدة, يغطي الإنتاج الوطني احتياجات الأسمدة الآزوتية بالكامل و الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 70 % مما يجعل هذا القطاع أحد المصادر الخمسة الرئيسية للصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.
كما شهد قطاع الكيمياء توسعا في عدة فروع : الزجاج والعجلات المطاطية والدهان ومستحضرات التجميل ومنتجات الصيانة وغيرها . و قد أكد السيد عيسات على فرص الاستثمار في القطاعات التي لم يستثمر فيها بعد كالمواد الكيميائية الأساسية و الدقيقة.
وبخصوص العتاد الفلاحي, يتجاوز معدل دمج آلات الحصاد و الجرارات 70 % مما يسمح بتلبية الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات, ذكر المسؤول بالتدابير التحفيزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022 و الذي يهدف إلى تطوير صناعة للسيارات حقيقية في الجزائر.
في نفس الصدد, أوضح السيد عيسات أن الإستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة ركائز: صناعة ديناميكية و شاملة و مستدامة.
من جهته, ذكر مدير اليقظة الإستراتيجية بالوزارة بأن القطاع يعمل على تطبيق توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2022 سيما من خلال إعادة توزيع القطاع التجاري العمومي و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وقد سمحت هذه الندوة بإجراء نقاشات بين المتعاملين الاقتصاديين و ممثلي الوزارة حول إجراءات الدعم المطبقة.