أصدرها وزير التكوين والتعليم المهنيين مذكرة تضبط إجراءات الدخول التكويني أصدر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد مذكرة تأطيرية تضمنت الإجراءات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025 الغاية منها تحقيق ملاءمة شاملة بين مخرجات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل. فمن خلال هذه المذكرة تم ضبط العروض التكوينية بناء على دراسة معمقة للمحيط الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية . وعلى سبيل المثال لا الحصر تشير المذكرة إلى أنه سيتم العمل على زيادة عدد المتكونين الموجهين لقطاع الصناعة بنسبة 55 بالمائة وكذا زيادة عدد المتربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 35 بالمائة فضلا عن التقليص التدريجي لعروض التكوين في تخصصات الإدارة والتسيير بنسبة 30 بالمائة . كما تلفت المذكرة إلى أن المهارات الرقمية ستصبح مكونا أساسيا في جميع برامج التكوين بالإضافة إلى اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل مع إلغاء النظام السداسي التقليدي واستبداله بنظام تقييم مستمر . وفي السياق ذاته تفيد ذات المذكرة بأنه سيتم الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات حيث سيحل هذا المرجع الجديد محل المدونة الوطنية للشعب والمهن في خطوة الغاية منها ضمان تجانس برامج التكوين وتكريس المقاربة بالكفاءات وكذا تسهيل الإدماج المهني للخريجين .