"الاقتصاد الجزائري لم يتأثر بتراجع أسعار النفط"؟!!

رغم الأزمة التي يتخبط فيها منذ انهيار قيمة البرميل، تقرير عربي يناقض الأفامي ويكشف

استثنى صندوق النقد العربي تأثر الاقتصاد الجزائري على غرار سائر الدول المصدرة للبترول بتراجع اسعاره في السوق العالمية، بالرغم من التحذيرات التي اطلقتها مؤسسات دولية كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي.
نصح صندوق النقد العربي في تقرير صدر بحر الأسبوع المنصرم، الدول العربية المصدرة للبترول على المضي قدما في مسيرة تنويع مصادر الاقتصاد، متوقعًا تراجع نموها إلى 1.7 بالمائة خلال العام 2015، مقارنة مع 5.3 بالمائة قبل هبوط أسعار النفط، فيما هذا التراجع إلى مواجهة هذه الدول ظروفا سياسية واقتصادية غير مواتية، باستثناء الجزائر، تزامنت مع تراجع أسعار النفط العالمية. ويضيف تقرير الصندوق أن على هذه الدول تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة هيكلة منشآت القطاع العام في قطاعات رئيسية عدة، كي يتمكن القطاع الخاص من مواصلة دوره في توليد القيمة المضافة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لبناء اقتصادات ديناميكية متنوهة، لا تعتمد فقط على النفط.
خلافا للتقرير العربي حذر صندوق النقد الدولي الحكومة، بسبب تدني احتياطي الصرف، حيث أشارت الهيئة الدولية أن الجزائر استهلكت شهر جانفي المنصرم ما يفوق 11 مليار دولار، وهو أكبر رقم خسرته في ظرف 30 سنة، مما يعني أن باقي احتياطي الصرف سينفذ في عضون 15 شهرا، متوقعة سنوات عجافا في الأفق، هذا واعترفت الحكومة على لسان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بتآكل احتياطي الصرف بفعل انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع النمو الاقتصادي العربي إلى 3 بالمائة خلال العام الحالي، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة وتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
كما أرجح أن يحقق اقتصاد الدول العربية، باستثناء ليبيا، نموًا بنسبة 3 بالمائة خلال العام 2015، وهي نسبة أقل من النمو المتوقع قبل اتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الإنخفاض، وقبل أن يتأثر السوق بحالة عدم الاستقرار التي تعيشها دول عربية مصدرة للنفط.
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بدرجات متفاوتة على أداء الدول العربية المصدرة، إذ تسهم بنحو 78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وإن دول مجلس التعاون ستتأثر بدرجة أقل من انخفاض أسعار النفط، نظرًا لتبنيها سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، مع تسارع وتيرته في قطاعات غير نفطية، يرفده زيادة الإنفاق العام والتوجه نحو تنويع المصادر الاقتصادية.كما يتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بزهاء 2.9 بالمائة خلال العام الحالي، ويرتفع ذلك المعدل إلى 4.2 بالمائة، إن تم استثناء أثر الانخفاضات المسجلة في أسعار النفط.
وتوقع التقرير تحسن النمو في الدول العربية المستوردة للنفط، ليصل إلى 3.7 بالمئة خلال 2015، مقارنة مع 2.8 بالمئة خلال 2014، نتيجة استقرار أوضاع بعضها، وتنفيذها إصلاحات اقتصادية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب عامل انخفاض أسعار النفط العالمية، الذي وفّر حيزًا ماليًا يمكنها من زيادة الإنفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي.
يجمل تقرير صندوق النقد العربي التحديات التي تواجه الدول العربية، وأهمها خفض معدلات البطالة، فالمنطقة بحاجة إلى رفع معدلات النمو بين 5 و6 بالمئة سنويًا، لتوفير 4 إلى 5 ملايين فرصة عمل، من أجل خفض فعلي لمعدلات البطالة بحلول 2020. ومن التحديات أيضًا الاستقرار السياسي والأمني والتباطؤ في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، والتأثر بالصدمات الخارجية. ويتوقع الصندوق رفع أسعار الفائدة لدى عدد من الدول العربية، في رد فعل على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهاء سياسته النقدية غير التقليدية والعودة لمسارات السياسة النقدية التقليدية خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حال استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.