صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 6ر2 بالمائة بالنسبة للجزائر في 2012

يتوقع صندوق النقد الدولي مؤشرات ايجابية نسبيا للاقتصاد الكلي في الجزائر في 2012 و 2013 مع تخفيض توقعاته الخاصة بالنمو إلى 6ر2 بالمائة في 2012 بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي.
و في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بمناسبة اجتماعاته السنوية التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر بطوكيو (اليابان) يتوقع صندوق النقد الدولي نموا للناتج المحلي الخام في الجزائر الى 6ر2 بالمائة في 2012 و 4ر3 بالمائة في 2013 مقابل 4ر2 في 2011.
و في تقريره في أفريل 2012 توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو تقدر ب1ر3 بالمائة سنة 2012 و 4ر3 بالمائة في 2013 (لم تتغير) مقابل 5ر2 بالمائة في 2011. و يتوقع صندوق النقد الدولي على المدى الطويل نموا بنسبة 4 بالمائة في 2017 في الجزائر.
و على الصعيد الدولي خفضت المؤسسة المالية توقعاتها الخاصة بنسبة النمو لاسيما في البلدان المتقدمة متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمائة في 2012 (-2ر0 نقطة مقارنة مع توقعات جويلية 2012) و بنسبة 6ر3 بالمائة في 2013 (-3ر0 نقطة).
من جهة أخرى أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن احتياطات صرف الجزائر و الأصول المالية الخارجية تفوق ديونها.
كما أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلاد سيبقى إيجابيا ليبلغ 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و 1ر6 بالمائة في 2013 لكنه سيتراجع إلى 5ر3 من الناتج المحلي الخام في 2017 (مقابل 10 بالمائة في 2011). و بشأن مسألة التشغيل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 7ر9 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 3ر9 بالمائة سنة 2013.
و فيما يخص التضخم اعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 4ر8 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 5ر4 بالمائة في 2011.
و بشأن المؤشر الأخير تمت الإشارة إلى أن التضخم في الجزائر يعد ضعيفا بالمقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) الذي حدده الصندوق بنسبة 4ر10 بالمائة في 2012 و 1ر9 بالمائة في 2013 مقابل 7ر9 بالمائة في 2011.
و في توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو بمعدل 19 بالمائة في 2012 لاسيما بفضل استئناف إنتاج النفط في ليبيا و ب6 بالمائة في 2013 (مقابل -9ر1 بالمائة في 2011).
و فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عامة يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2012 و 6ر3 بالمائة سنة 2013 (مقابل 3ر3 بالمائة في 2011).
و بالنسبة لهذه المنطقة لاحظ صندوق النقد الدولي أن الحركية الاقتصادية تتحرك بسرعتين موضحا أن الفارق في الأداء الاقتصادي لمختلف البلدان المصدرة و المستوردة للنفط قد ازداد.
في هذا الصدد يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المصاريف العمومية الهامة المبذولة في أغلبية الدول المصدرة للنفط دعمت النمو القوي. و أكد أن المخاوف السياسية و التغيرات الإقتصادية المسجلة عقب الأزمات الاجتماعية و السياسية في بعض الدول العربية و كذا تباطؤ النمو في أهم الدول الشريكة التجارية لا سيما الأوروبية و في بعض الحالات النزاعات الداخلية تعد من ضمن العوامل التي أدت إلى "ضعف معتبر للنشاط الاقتصادي".
و اقترح بالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أن تتمثل "الأولوية السياسية في حماية و إعادة ارساء الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تحديد و تطبيق برنامج اصلاحات لتعجيل وتيرة النمو".
و أضاف أن "المخاوف و اللاستقرار تسببا في تسجيل تراجع في المنطقة مثلما يدل على ذلك التراجع الكبير في السياحة و الاستثمارات الأجنبية المباشرة". و فيما يخص الدول المصدرة للنفط يوصي الصندوق بإعطاء "الأولوية للاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار النفط لتنويع الإقتصاد".
و تتوقع هذه المؤسسة المالية الدولية أن يبقى نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قويا في أغلبية الدول المصدرة للنفط في 2012 يدعمه ارتفاع المصاريف العمومية ما دامت أسعار النفط مستقرة في مستوياتها المرتفعة مقابل بقاء نمو القطاع النفطي "معتدلا نوعا ما" بعد الارتفاع الهام المسجل في 2011.
لكن يحذر صندوق النقد الدولي من كون الأخطار على المدى القصير في آفاق الدول المصدرة للنفط في منطقة مينا "تتمحور أساسا حول أسعار النفط و النمو العالمي بالنظر إلى أن كبرى أخطار النمو العالمي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".
في ذات الصدد ترى مؤسسة بروتون وودس أن المصاريف العمومية في هذه الفئة من الدول "ارتفعت إلى درجة يمكن بعدها للانخفاض الهام في أسعار النفط أن يهدد وضعية ميزانياتها و النمو و الاستثمارات القائمة في قطاع المنشآت".
في الأخير ركز صندوق النقد الدولي على ضرورة تنويع الإقتصاد بالنسبة للدول النفطية.