العودة: اختزال تطبيق الشريعة في إقامة الحدود خطأ كبير

أكّد فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه ليس قلقًا على الإسلام ولا على مرجعية الشريعة، في البلاد العربية التي تتَّجه لصياغة دستور بعد نجاح الثورات فيها.
وبيّن الشيخ العودة، خلال برنامج "البيان التالِي" على قناة "دليل" أنّ جميع الوثائق تكاد تُجْمِع كلها على أنَّ الشريعة هي المصدر الأساس والأصلي للتشريع، وأنَّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي، لكن الخلل الكبير في أنَّ البعض يظنّ أن تطبيق الشريعة يعني إقامة الحدود فقط.
وأوضح أنّه في مصر على سبيل المثال عشرات الوثائق أُعْلِنت لكنها تكاد تُجمِع كلُّها على أنَّ الشريعة هي المصدر الرئيس والمصدر الأساس والأصلي للتشريع، والإسلام هو دين الدولة الرسمي، مشيرًا إلى أنّ هذا شيء تَحقّق واتُّفق عليه وهو معنى مهم جدًّا وضروري من أجل صياغة الدستور في المستقبل وهذه شعوب مسلمة لن ترضَى عن الإسلام بديلاً.
وفي سؤالٍ من مقدِّم البرنامج عن المقصود بتطبيق الشريعة؛ هل هو إقامة الحدود فقط؟ أجاب الشيخ سلمان بقوله: هناك مستويان المستوى الأول مستوى الإيمان، والمستوى الثاني مستوى العمل"، مبينًا أنّ مستوى الإيمان بالشريعة ليس فيه تَجزُّؤ ولا تدرُّج إلا بقدر العلم، بمعنى أنه يجب على الناس كلهم جميعًا أن يؤمنوا بالكتاب والسنة جملةً وتفصيلاً وهذا ليس فيه موانع.
وأضاف: "إذًا هناك قدر من الشريعة وهو قدر الإيمان، ولذلك أن يكون الدستور مشتملاً على مادة جوهرية تقول: إنَّ الشريعة هي مرجعية القوانين أو أي عبارة من هذا القبيل وأعتقد أنَّ هذا يعنِي الإيمان والتسليم بإيمان الشعب بهذا المبدأ".
وتابع فضيلة الشيخ: "أما المستوَى الثاني فهو مستوى العمل، وهذا المستوى في الواقع يتوجّب علينا ولابدَّ منه، وفي الشريعة كليات وقواعد مثل: العدل، الحريات، الإنصاف، الشفافية، محاربة الفساد حتى التنمية والإصلاح هذه معانٍ شريعة جوهرية ضرورية كلية، وكلها في تطبيق الشريعة".
وأوضح أنَّ هناك جانبًا قطعيًا ضروريًا ربانيًا وهو جانب الإيمان والتوحيد، وهناكَ قطعي ضروري إنسانِي كليّ وهو قضية العدالة والحريات فهذه من الشريعة، ولذلك ربما تطبق دولة ما الشريعة ولو لم ترفع هذا الشعار، وربما يصبح تطبيق الشريعة أحيانًا نوعًا من رفع شعارات دون أن يتحوّل إلى ممارسة عملية؛ لأنك عندما تسأل الإنسان ماذا يُراد بتطبيق الشريعة؟ هو لا يُعْرف على وجه التحديد، بل بعضهم ربما يظنّ أنّ تطبيق الشريعة يعنِي إقامة الحدود، وهذا في الواقع اختلال كبير جدًا.
وأشارَ إلى أنّه لو لم تقع المحرمات لم تُوقّع الحدود، فالحدود هي ردّ فعل على فعلٍ وقع من الناس، وزواجر وموانع وحوافز للناس ليتركوا المحرمات، مستشهدًا بقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحدود: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ في الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ في الْعُقُوبَةِ»، وحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
وأوضح أنَّ الحدود تُدْرَأ بالشبهات مما يدلّ على أنّ الشريعة لا تتشوق إلى ذلك، وإنما هي شُرعت ويجب الإيمان بها، ومجرد مشروعيتها والإيمان بها يعطي للإنسان زجرًا وعدم مجاهرة بالذنب والمعصية، ولذلك أمر الناس بالستر وأمر الإنسان بالستر على نفسه؛ فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ماعز: « هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، وكذلك عمر رضي الله عنه أسقط الحدّ عام الرمادة، واعتبر أنَّ شدة الفقر والجوع سببًا لإسقاط الحد، وكذلك الفقهاء يتكلمون عن إسقاط الحدود مثلاً أو عدم إقامة الحدود في القضايا التي فيها خلافٌ فقهي. ومن الخطأ الكبير الظنّ بأن تطبيق الشريعة هو فقط إقامة الحدود على الناس.
واختتم الشيخ حديثه عن هذا الموضوع بتأكيده على أنَّ المهم هو الإصرار على أن تكون الشريعة هي مصدر التشريعات والقوانين في أي بلد عربي أو إسلامي كبَنْدٍ أول وأساسي وجوهري في الدستور وبالتالِي لا يوجد في الدستور ما يناقضه وأي شيء في الدستور يناقضه يعتبر لغوًا.
أمَّا الحالات التطبيقية فلابدَّ أن يكون فيها فقه عظيم، ولابدَّ أن يكون هناك توفُّر على معرفة القَدْر الذي يحتمله الناس منها؛ لئلا يتحول مثل هذا الأمر إلى صراع بين الناس أنفسهم، أو يكون من بعض الناس نوع من الفهم الخاطئ أو ربما يميل أحدهم إلى التطبيق بنفسه، وهذا ذكره الإمام الجويني وغيره من أهل العلم أنه لا يمكن أبدًا، وإنما الحدود والتطبيقات إنما مرجعها إلى الحاكم أو الإمام أو القاضي.