الجمارك تشنّ حرباً على المُنتجات المقلّدة

حجزت 385 ألف مادة حتى نهاية سبتمبر
الجمارك تشنّ حرباً على المُنتجات المقلّدة
س. إبراهيم
تواصل مصالح الجمارك الجزائرية شنّ حرب على المُنتجات المقلّدة حيث تمكّنت من حجز 387.026 مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 حسب ما أكده أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك سيليا حكيمي.
وأفادت السيدة حكيمي خلال تدخلها في الملتقى الدولي المخصص لمكافحة التقليد أن المواد المحجوزة تتكون بشكل أساسي من علامات تجارية (36.1 بالمائة) ومعجون الأسنان (33.4 بالمائة) والألبسة (20.1 بالمائة) والاحذية الرياضية (6.1 بالمائة) وان غالبية هذه المنتجات مصدرها الصين وتركيا.
و بالمقارنة فإنّ الجمارك لم تحجز في سنة 2024 إلا 83.648 منتجا بشبهة التقليد وتتمحور بشكل رئيسي حول الأحذية الرياضية (66 بالمائة) وملابس الأطفال (13 بالمائة) وقطع الغيار (13 بالمائة) والقادمة هي الأخرى من الصين وتركيا.
و قد تم القيام بهذه العمليات بطلب من أصحاب الحقوق والعلامات وكذلك بمبادرة من مصالح الجمارك وقد سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025 ما لا يقل عن 29 طلب تدخل مما أدى إلى 28 انذار تضيف ذات المسؤولة.
كما ذكرت السيدة حكيمي انه منذ إنشاء النظام الخاص بحجز المواد المقلدة في سنة 2007 تم حجز حوالي 15 مليون مادة مقلدة مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إيداع 778 طلب تدخل افضى إلى 584 انذار.
كما اكدت على الدور المحوري للجمارك في مكافحة التقليد على الحدود على أساس اطار قانوني محدد يقوم على طرق تدخل صارمة مضيفة ان السلع المقلدة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ممنوع استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون الجمارك والقرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2002 المؤطر لإجراءات وآجال الاحتفاظ بالبضائع.
كما شددت السيدة حكيمي على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات وكذا على أهمية التحسيس وتحسين الاطار القانوني.
من جانبه قدم توفيق بوزينة مكلف بالنزاعات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الاحصائيات المتعلقة بالنزاعات المدنية المتعلقة بتقليد العلامات والرسوم والنماذج والبراءات والمنافسة غير النزيهة حيث سجل المعهد في سنة 2024 ما لا يقل عن 78 نزاعا مقابل 59 في سنة 2023.
أما بخصوص طلبات المعلومات التي تم تلقيها في سنة 2024 فقد قام المعهد بمعالجة 233 طلبا صادرا بشكل أساسي عن المديرية العامة للأمن الوطني (158) والدرك الوطني (132) والجمارك (48) ومديريات التجارة (2) مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (247 طلبا).
كما تطرق السيد بوزينة من جانب آخر إلى التحديات التي فرضها عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي مشيرا إلى ان تلك التكنولوجيات تسهم في تسهيل انتشار أعمال التقليد عبر الانترنت مما يعقد عملية تتبع المخالفات عبر الحدود الرقمية. مضيفا ان هناك غموضا قانونيا بخصوص المسؤوليات المرتبطة بالإبداعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
من جانبهم حذر المتدخلون في الملتقى من الأخطار الاقتصادية والمجتمعية للتقليد والتي من شانها ان تلحق خسائر مالية تتكبدها الدولة والمؤسسات وتعرض صحة المستهلكين للخطر وتغذي الاقتصاد الموازي وكذلك الشبكات الإجرامية.
تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى ان هذا الحدث الذي بادر بتنظيمه كل من مكتب MAP للاستشارات القانونية وشركة استيراد وتصدير (INOV EXPORT) تحت شعار اخطار وحلول في مكافحة التقليد جمع مسؤولي هيئات عمومية ومؤسسات دولية وشركات إلى جانب خبراء وطنيين وأجانب وتمحورت الأشغال حول عديد المواضيع الاساسية سيما التعاون بين القطاعين العام والخاص والملكية الفكرية في عصر التكنولوجيات الناشئة واستعمال التكنولوجيا في خدمة حماية العلامات والضبط.