تأجيل قضية تزوير وثائق العضوية لقدامى المجاهدين إلى جويلية القادم

بطلب من دفاع المتهمين الأساسيين

أجلت، أمس، الغرفة الجزائية الأولى، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، النظر في استئناف قضية تزوير ملفات الاعتراف بالعضوية في منظمة قدامى المجاهدين، إلى جويلية القادم، بطلب من دفاع المتهمين الرئيسيين ومن قاضي الجلسة، الذي أكد على ضرورة حصوله على نسخة من القرار الغيابي الصادر في حق المتهمين ال 11• أعاد، أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة فتح ملف تزوير ملفات الاعتراف بالعضوية في منظمة قدامى المجاهدين، المتورط فيها 11 متهما، متابعون بالتزوير واستغلاله والمشاركة في النصب والاحتيال وتسليم وثائق إدارية لشخص لا حق فيها، بعد استئناف الطرف المدني، الممثل في وزارة المجاهدين والنيابة العامة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس والتي تراوحت ما بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامات مالية وصلت إلى 15 ألف دج بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامات مالية جاوزت 15 ألف دج• تعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها المفتشية العامة بوزارة المجاهدين في 2004، مفادها العثور على ملفات الإعتراف بالعضوية في منظمة قدامى المجاهذين، خاصة بكل من "م• نوار"، "م• محمد الصالح"، "م• برينة" (متوفية)، حيث أكد الطرف الشاكي أن النصب والتزوير حصلا على مستوى وثائق الحالة المدنية للأشخاص السالفي الذكر، بتغيير تواريخ ميلادهم وقاموا بإيداع ملفاتهم مباشرة بوزارة المجاهدين، دون التقيد بوضع الملفات على مستوى المنظمة الوطنية للمجاهدين التابعة للولاية القاطنين بها، كما استعملوا وثائق مزورة للحالة المدنية ومعدة من طرف موظفين ببلدية باب الوادي، دالي إبراهيم، بن عكنون• وكشفت جلسة محاكمة المتهمين بالمحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس، من خلال استجواب المتابعين في قضية الحال، أن أحد المتهمين قام بتكوين ملف وأودعه لدى وزارة المجاهدين بتزوير تاريخ ميلاده في الشهادة الخاصة به بجعل عام ميلاده 1940 بدلا من 1946 بغرض الإستفادة من العضوية كقدماء المجاهدين، وزور تاريخ ميلاد زوجته من 1949 إلى 1944 وملف صهره بنفس الطريقة، ما أدى بهم، حسب المعلومات الوادرة ل "الفجر" إلى الحصول على اعتراف بالعضوية بمنظمة قدماء المجاهدين والحصول على منحة، كما زور ذات المتهم في الاعتراف بصفته شهيد لوالد زوجته، وبقي يتقاضى منحتها كابنة شهيد وكمجاهدة عقب تزويره لبطاقة الحالة المدنية، على أساس أنها لازالت على قيد الحياة وظل يتقاضى المنحتين إلى أن اكتشف الأمر في 2004• كما أسفرت مجريات المحاكمة، على أن أحد المتهمين الذي يشغل منصب قابض بالبريد والمواصلات بالرستمية كان يسلم المنح الخاصة بزوجة أحد المتهمين بصفتها مجاهدة وابنة شهيد، على الرغم من أنها توفيت سنة 1999، حيث لم يكن يطلب من زوجها وكالة خاصة بها•