استئناف قضية تزوير وثائق العضوية لقدامى المجاهدين غدا أمام قضاء العاصمة

متابع فيها 11 متهما

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، غدا الأربعاء، في استئناف قضية تزوير ملفات الإعتراف بالعضوية في منظمة قدامى المجاهدين المتابع فيها 11 متهما بجنحة التزوير واستعماله والمشاركة في النصب والاحتيال وتسليم وثائق إدارية لشخص لا حق له فيها. وتعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها المفتشية العامة لوزارة المجاهدين في 2004 حول العثور على ملفات مزورة خاصة بالإعتراف بالعضوية في منظمة قدامى المجاهدين، والمتلعقة بكل من "م، نوار" و "م، محمد الصالح" ، "م، برينة" (متوفية)، حيث حصلت عملية النصب والإحتيال على مستوى وثائق الحالة المدنية لهؤلاء الثلاثة الذين غيروا، حسب ملف القضية، تواريخ ميلادهم وأودعوا ملفاتهم مباشرة بوزارة المجاهدين عوضا عن إيداعها كما هو معمول به على مستوى المنظمة الوطنية للمجاهدين التابعة لولاية إقامتهم، ناهيك عن استعمالهم لوثائق مزورة للحالة المدنية أعدها موظفون ببلديات باب الوادي، دالي ابراهيم وبن عكنون. للإشارة فقد تم تأجيل النظر في استئناف هذه القضية في جويلية المنصرم بطلب من دفاع المتهمين الرئيسيين، ومن قاضي الجلسة الذي شدد على ضرورة حصوله على نسخة من القرار الغيابي الصادر ضد المتهمين ال 11 الذين أدانتهم المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية وصلت إلى 15 ألف دينار، وهي الأحكام التي استأنف فيها الطرف المدني، ممثلا في وزارة المجاهدين ، كما طعنت النيابة العامة من جهة أخرى في هذه الأحكام.