الجزائر أصبحت وجهة استثمارية بفضل إصلاحات الرئيس تبون

إرادة مشتركة بين الجزائر وأمريكا للارتقاء بالشراكة وتطوير التعاون
دراسة معوقات الاستثمار ضمن إصلاح المنظومة الاقتصادية
تنويع الاقتصاد وتوفير كل الضمانات للمستثمرين في إطار شراكة رابح - رابح
عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لدى مشاركته أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي، أهم الخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي، لاسيما تمويل البنى التحتية والانتقال الطاقوي.
لدى مشاركته في منتدى الأعمال المنظم في إطار اليوم الثاني من أشغال القمة الأمريكية - الإفريقية، قال بن عبد الرحمان في مداخلة له خلال جلسة بعنوان «بناء مستقبل مستدام: الشراكات من أجل تمويل البنى التحتية في إفريقيا والانتقال الطاقوي»، إن اختيار الجزائر للحديث عن هذا الموضوع الهام هو «اختيار موفق» ذلك أن الجزائر «تولي اهتماما خاصا لكل العناصر التي يحيط بها هذا الموضوع، لاسيما البنى التحتية والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة»، مبرزا ضرورة «البحث عن تنويع مصادر التمويل».
وبالمناسبة، تطرق الوزير الأول إلى أهم الإصلاحات المدرجة في قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات وتحفيزات على غرار «إنشاء شباك موحد ومنصة رقمية للاستثمار لإعطاء ضمانات للمستثمرين في كل المجالات، كما يضمن استقرار المنظومة القانونية».
وأوضح الوزير الأول أن الجزائر درست في إطار إصلاح منظومتها الاقتصادية، كل معوقات الاستثمار واستفادت من دراسات وتقارير اعدتها هيئات مختصة «وأدرجتها في برنامج الإصلاح العام الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وشدد بن عبد الرحمان على أن «كل الآليات والتحفيزات التي تضمنها القانون هي مفعلة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر تمويله وتوفير كل الضمانات للمستثمرين في إطار شراكة رابح - رابح».
وعرض الوزير الأول أهم محفزات وميزات الاستثمار التي توفرها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية موقع السوق الجزائرية القريبة من الأسواق العربية والإفريقية وأبرز جهود الجزائر لدعم الدول الإفريقية في مجال المنشآت القاعدية بهدف تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الإفريقي.
وفي مساهمتها في إطار هذه الجلسة، عرضت الجزائر أهم محاور برنامج تطوير البنى التحتية وأبرز المنشآت القاعدية الكبرى التي شيدتها وأعطتها تصورا اندماجيا إقليميا، على غرار الطريق السيار شرق - غرب والطريق العابر للصحراء، وعشرات الموانئ والمطارات والسدود وغيرها، وهي تشكل إضافة حقيقية للاندماج في المنطقة وفي إفريقيا عموما.
وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية لاسيما توسيع شبكة النقل بالسكة الحديدية وتشييد المنصات اللوجستية، كما تعكف حاليا على دراسة إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا، وهو ما سيخلق رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا.
وترحب الجزائر بكل المستثمرين الراغبين في المساهمة في هذا الهدف الذي تتوخى الجزائر منه هدفا مزدوجا يتعلق بدعم جهود التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق الاندماج الإقليمي والدولي.
ومن أجل تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي، تعمل الجزائر على تطوير صناعة وطنية للتجهيزات المرتبطة بتوليد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بالأخص، وذلك من خلال توظيف الموارد المالية المتاحة من استغلال المحروقات، وهو ما يتطلب أيضا توفير مناخ مناسب للابتكار والمقاولاتية في هذا المجال، لاسيما بالنسبة للقطاع الخاص.
وقد أطلقت الجزائر مشروعا لإنتاج طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط يحمل اسم «سولار 1000 ميغاواط»، وهو جزء من ورقة الطريق الحكومية لتطوير الطاقات المتجددة.
وعلاوة على الطاقة الشمسية، تعكف الجزائر أيضا على تجسيد العديد من المشاريع المتصلة بالطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من قناعتها بأن الانتقال الطاقوي محرك للإنعاش الاقتصادي الأخضر، أين يشكل الأمن الطاقوي رهانا جوهريا للدولة، من أجل تنويع الاقتصاد والخروج التدريجي من دائرة فرط الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتتمثل إستراتيجية الجزائر في هذا المجال في ثلاثة محاور هي: تطوير الطاقات المتجددة ونشرها على نطاق واسع للإنتاج المركزي للكهرباء، عبر تنفيذ برنامج 15.000 ميغاواط بحلول 2035 وتعزيز رصانة وكفاءة الطاقة مع استهداف توفير أكثر من 3 تيراواط ساعي من الطاقة في عام 2024، بالإضافة إلى وضع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر كهدف لعام 2025.
الدولة عازمة على حماية المستثمرين..
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في لقاء عقده الثلاثاء بواشنطن، مع رجال أعمال أمريكيين، أن الجزائر أصبحت حاليا «وجهة استثمارية حقيقية»، مجددا عزم الدولة على «حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار».
وفي لقاء عقده على هامش مشاركته في أشغال اليوم الأول من القمة الأمريكية - الإفريقية، قال بن عبد الرحمان إن الجزائر «أصبحت حاليا وجهة استثمارية حقيقية بفضل الإصلاحات التي جسدتها الحكومة»، مبرزا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ - مثلما قال - «مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات».
وأضاف الوزير الأول أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس - مثلما أضاف - «عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار» .
وبذات المناسبة، نوه الوزير الأول بهذا اللقاء «الهام»، الذي يدل على «الإرادة المشتركة بين الجانبين الجزائري والأمريكي في الارتقاء بالشراكة الثنائية وتطوير التعاون في شتى المجالات»، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات «تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقاسم معها الجزائر إرادة سياسية مشتركة وجب علينا استغلالها لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين».
وأكد بن عبد الرحمان تطلع الجزائر إلى «استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين ورفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح - رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها».
وأضاف أن اللقاء يأتي في ظرف تميزه «حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة».
وذكر بأن الجزائر هي «الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 3.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية».
وفيما يخصّ الاستثمار، سجل الوزير الأول أن الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية «لا يزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، حيث تبقى الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، وذلك خلال السنوات العشرين الأخيرة».
وتطرق إلى مختلف التحفيزات والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار انخفاض تكلفة عوامل الإنتاج والطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.
كما نوه ب»الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتحقيق الاندماج الإقليمي»، وتشجيعها لكل الاستثمارات التي تساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج المحروقات».
وتابع أن هناك «العديد من الفرص يمكن استغلالها في القطاع من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة والناشئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما يتماشى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة»، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لقطاعات السكن والسياحة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري وتربية المائيات.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير الأول عن يقينه بأن «التواصل بين رجال الأعمال في البلدين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين ودعم من حكومتي البلدين من شأنه أن يحقق الانتقال النوعي والفعلي الذي نطمح إلى تجسيده في الشراكة بين البلدين».
وفي رده على استفسارات رجال الأعمال الأمريكيين، قال بن عبد الرحمان إن الجزائر تمكنت من تحقيق نسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة، داعيا إياهم إلى «مرافقة جهود الحكومة لبلوغ هدف تحقيق نسبة نمو برقمين».
وذكر أيضا بتحسن مناخ الأعمال في الجزائر «وهو ما تؤكده مختلف الهيئات المالية الدولية»، مجددا التأكيد على أن الأهداف الرئيسية للحكومة هي تحقيق «الأمن الصحي والغذائي والطاقوي».
وأبرز الوزير الأول المكانة المرموقة التي تتبوأها الجزائر حاليا في «تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا» ودعمها للاستثمارات الواعدة في إفريقيا باعتبارها البوابة الكبيرة لها أمام الأسواق العالمية.
الوزير الأول يلتقي رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس
أجرى الوزير الأول، مساء الثلاثاء بواشنطن، على هامش مشاركته في القمة الأمريكية-الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.
وفي هذا الإطار، استقبل بن عبد الرحمان الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة «هيكايت اينرجي» ديفيد ويلهام، حيث تطرق معه الى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال.
كما استقبل الوزير الأول أيضا رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج بشركة شيفرون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، السيد كلاي نف، حيث تم استعراض مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.
وقد حرص الوزير الأول خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على إبراز جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال الجديد في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.
وفي ذات السياق، استقبل بن عبد الرحمان عضو الكونغرس الأمريكي تروي نهليسن حيث سمح اللقاء بالتطرق إلى العلاقات الجزائرية -الأمريكية وسبل تعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية، لاسيما من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.