اِلتماس‮ 12‮ سنة سجنا نافذا لخمسة شبّان اِلتحقوا بالجماعات الإرهابية

اِلتمس ممثّل الحقّ‮ لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس تسليط عقوبة‮ 12‮ سنة سجنا نافذا ضد‮ 05‮ شبّان‮ يتواجد اثنان منهم في‮ حالة فرار لالتحاقهم بالجماعات الإرهابية المسلّحة النّاشطة بمنطقة الثنية بولاية بومرداس تحت لواء القاعدة في‮ بلاد المغرب الإسلامي،‮ بعدما ضبطت في‮ منزل المتّهم الرئيسي‮ »‬ب.ح‮« مجموعة من أجهزة‮ »‬أم بي3‮« و»أم بي4‮« ومجموعة من الشرائح الهاتفية كانت‮ يستعملها للاتّصال بعدد من الإرهابيين النّاشطين معه في‮ نفس المجموعة المسلّحة‮.‬
ويتابع المتّهمون الخمسة وهم‮ »‬ب‮. حمود‮«‬،‮ »‬ح‮. يوسف‮«‬،‮ »‬ب‮. سليمان‮«‬،‮ »‬ق‮. عبد المالك‮« و»آ‮. رفيق‮« بجناية الانخراط في‮ جماعة إرهابية مسلّحة،‮ والتي‮ تعود وقائعها إلى سنة‮ 2009‮ حينما تمّ‮ توقيف المتّهم الأوّل‮ »‬ب‮. حمود‮« بناء على معلومات وصلت إلى الضبطية القضائية مفادها قيام هذا الأخير بأعمال مشبوهة‮. وأثناء التحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضائية،‮ اعترف الموقوف بأنه قام بأعمال لصالح الجماعة الإرهابية التي‮ ينتمي‮ إليها المتّهمون الفارّون منذ سنة‮ 2007،‮ حيث أقرّ‮ في‮ تصريحاته الأوّلية بأنه التحق بالجماعة الإرهابية عن قناعة تامّة بفكرة الجهاد،‮ وبأن المتّهم الثاني‮ »‬ب‮. سليمان‮« هو من قام بتجنيده للالتحاق بهذه الجماعة‮. هذا وقد ورد أيضا في‮ ملف القضية أنه تمّ‮ العثور على أجهزة‮ »‬mp3‮« و‮»‬mp4‮« في‮ منزل المتّهم‮ »‬ب‮. حمود‮«‬،‮ إضافة إلى شرائح هواتف نقّالة صرّح بأنه اشتراها ببطاقات تعريف مزوّرة،‮ كما قام بكشف هوّية باقي‮ المتّهمين الذين‮ يتواجد اثنان منهم في‮ حالة فرار وهما كلّ‮ من‮ »‬ق‮. عبد المالك‮« المكنّى ب‮ »‬خالد‮« الذي‮ التحق بمعاقل الجماعات الإرهابية وتمّ‮ توقيفه سنة‮ 1996‮ ب‮ »‬سيدي‮ مصطفى‮« وسجن إلى‮ غاية الإفراج عنه سنة‮ 2009‮ أين عاود الالتحاق بالجماعات الإرهابية،‮ وفي‮ ديسمبر‮ 2009‮ أصدر أمر بالقبض في‮ حقّه‮. أمّا المتّهم الثاني‮ المتواجد هو الآخر في‮ حالة فرار ويدعى‮ »‬آ‮. رفيق‮« والملقّب ب‮ »‬فاروق‮«‬،‮ فقد التحق بالجماعات الإرهابية في‮ 27‮ نوفمبر‮ 2007‮ وأصدر في‮ حقّه أمر بالقبض في‮ شهر ديسمبر‮ 2009‮.‬ أمّا المتّهم‮ »‬ب‮. سليمان‮« فقد تمّ‮ العثور في‮ منزله على أقراص مضغوطة تحريضية تشجّع على الجهاد وتحوي‮ صورا بشعة للأعمال الإرهابية ارتكبتها الجماعات الإرهابية،‮ وهي‮ التصريحات التي‮ تراجعوا عنها في‮ جلسة المحاكمة‮.‬
من جهته،‮ ممثّل النيابة العامّة أكّد في‮ مرافعته على وجود أدلّة وقرائن تثبت تورّط المتّهمين في‮ القضية بناء على تصريحاتهم الأوّلية عند الضبطية الفضائية،‮ والتي‮ جاءت متسلسلة ومنطقية على حدّ‮ قوله،‮ إضافة إلى المحجوزات التي‮ تمّ‮ العثور عليها عند تفتيش بيوت المتّهمين،‮ ملتمسا بذلك تسليط عقوبة‮ 12‮ سنة سجنا نافذا ضد كلّ‮ واحد من المتّهمين،‮ مع مصادرة المحجوزات،‮ في‮ انتظار ما ستسفر عنه المداولات القانونية‮.‬