السائقون يشتكون من الانتشار الفوضوي للممهلات

تعتبر الممهلات دون شك عنصرا هاما لحماية الراجلين والمارين عبر الطرقات المختلفة، لا سيما تلك التي تكون بين الأحياء السكنية، أو بمحاذاتها، حماية لأرواح هؤلاء من تهور بعض السائقين وسرعتهم المفرطة، وعلى الرغم من أن هنالك نوعا من الفوضى فيما يخص طريقة وضع هذه الممهلات، وكذا أماكن وضعها، خصوصا التي يتم وضعها من قبل المواطنين أنفسهم، وليس من قبل السلطات المحلية ممثلة في أعوان البلدية، فإنها تبقى دون شك وسيلة هامة للغاية في المحافظة على أرواح المواطنين·
وعلى ذلك فإن الحي الجديد عين المالحة بعين النعجة في العاصمة، يشتكي من هذا المشكل، وهو غياب الممهلات، خاصة على مستوى الطرق الجديدة التي تم فتحها في الآونة الأخيرة، أي قبل بضعة أسابيع فقط، فالحي الذي كانت لا تمر منه السيارات إلا نادرا، بسبب اهتراء الطرقات المؤدية منه وإليه، وعدم تهيئتها بالشكل الذي يجعل سير المركبات المختلفة سهلا، دفع الكثيرين فيما سبق إلى تجنبه واختيار الطريق المؤدي إلى نواحي بئر خادم وبئر توتة والبليدة، إلا أنه وبعد فتح الطريق وتهيئته وتعبيده، جعل الكثيرين، لاسيما من قاطني الأحياء الجديدة، كعدل وكوسيدار والمرحَّلين الجدد إليه، أيضا يستعملونه يوميا، وأضحى الطريق الذي كان خاليا ولا تمر منه إلا سيارة أو اثنتان في النادر، يعج بالسيارات على مدار الساعة واليوم، وبوجه خاص في ساعات الصباح الأولى، حيث يتجه التلاميذ إلى المدارس والموظفون إلى أماكن عملهم، ولأنه الطريق الذي يختصر الكثير من المسافات، خصوصا للذين يتجهون إلى عين النعجة أو القبة القديمة، فإنه صار مكتظا للغاية، ما يجعل القاطنين في المنازل والسكنات الواقعة بمحاذاة الطريق، في خطر حقيقي، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، الذين يرسلون إلى المحلات القريبة، أو يكونون عائدين من مدارسهم أو من أماكن لعبهم، وهو ما اضطر بعضا من السكان إلى وضع حجارة من الحجم الكبير على الطريق، كمحاولة لإجبار السائقين على التخفيف من السرعة، فيما قال بعضهم إنهم طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع ممهلات لحماية لأبنائهم من مخاطر السيارات المارة على مدار اليوم، بينما أصبح السائقون يشتكون من عشوائية الممهلات وعدم خضوعها للمقاييس المعروفة، ما يلحق أضرارا كبيرة بسياراتهم·
وتجدر الإشارة، إلى أن هنالك قرارا وزاريا مشتركا، صدر قبل فترة، يحدد كيفيات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها، ويوضح القرار الموقع من طرف وزراء النقل، الداخلية والأشغال العمومية، شروط وضع الممهلات وشروط إزالتها، وذلك بهدف تنظيم وضع هذه الوسائل التي تسبب غياب أو سوء وضعها في حوادث مميتة، رغم أن الهدف من الممهلات هو التقليل من حوادث المرور بدفع سائقي المركبات إلى التقليل من السرعة، ويمكن حسب نص القرار أن يرد طلب وضع ممهل من طرف مصالح الأشغال العمومية بالولاية المعنية، أو الإدارات والمرافق العمومية المعنية، كما يمكن أن يرد الطلب عن مصالح الأمن لاعتبارات أمنية أو المواطنين أنفسهم، والذين قد يثبتون الخطر الذي يتعرضون إليه في غياب الممهلات، ويشترط في ملف دراسة طلب وضع ممهل، تعيين الطريق المعني وإبراز عدد الحوادث المسجلة فيه، مرفقة بمتوسط حركة المرور المسجلة على الطريق المقصود، كما يتطلب تكوين ملف الدراسة مخطط المرور إن اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى خريطة بيانية للطريق تستوفي المعلومات الضرورية لتقييم الوضعية وشكل موقع الممهل، من جهة أخرى، تتكفل لجنة تقنية تشكّل على مستوى كل ولاية، ويرأسها الوالي أو أحد ممثليه بعضوية ممثلين عن مدير النقل، الأشغال العمومية ومدير السكن، بالإضافة إلى ممثل عن الأمن الوطني، الدرك ورئيس البلدية، بدراسة وضع الممهل وإقراره، وتتقرر إزالة الممهل إذا أصبح عديم الجدوى أو لتحسن حركة المرور والأمن·