حجز 1660 هاتف نقّال مهرّب من المغرب

تمكّنت فصيلة الأمن والتدخّل للدرك الوطني بالعبادية ولاية عين الدفلى مع نهاية الأسبوع من حجز ما يربو عن 1660 هاتف نقّال مهرّب من الحدود المغربية ليعاد بيعه من جديد في الجزائر العاصمة مرورا من ولاية وهران، حيث طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة العطّاف بحجز البضاعة وتسليمها لمصالح الجمارك لمواصلة التحقيق في القضية·
أشارت خلية الإعلام والاتّصال بالقيادة العامّة للدرك الوطني من خلال إجراءات التحقيق إلى أنه وخلال نهاية الأسبوع على الساعة الثالثة صباحا قامت فصيلة الأمن والتدخّل للدرك الوطني بالعبادية في ولاية عين الدفلى بتوقيف سيّارتين من نوع (رونو سامبول)، الأولى مقتادة من طرف المسمّى (خ.د) 35 سنة، والثانية مقتادة من طرف المدعو (و.ن) 22 سنة، رفقة شخصين ويتعلّق الأمر بالمسمّى (م.ل) 25 سنة، والمدعو (ن.ن) البالغ من العمر 22 سنة، وبحوزتهم هواتف نقّالة ومبلغ مالي قدره 336.000.00 دينار· ومواصلة للتحقيق تبيّن أن السيّارتين كانتا قادمتين من مدينة وهران في اتجاه مدينة الجزائر وعلى متنها بضاعة متمثّلة في هواتف نقّالة، وبعد التحقيق مع صاحب البضاعة (م.ل) تبيّن أنه متعوّد على شراء هذه البضاعة من أحد معارفه المسمّى (م.ن)، هذا الأخير يجلب له البضاعة من الحدود المغربية إلى مدينة وهران عن طريق وسيط آخر ثمّ يتمّ تحويلها لاحقا إلى مدينة الجزائر لإعادة بيعها. وقد تمّ حجز البضاعة المتكوّنة من مختلف أنواع والطراز للهواتف النقّالة، مشحن للبطّاريات وسماعات للأذن، حيث بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة 7.410.000.00 دينار· وللإشارة، فإن التحقيق ما يزال ساري المفعول من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعطّاف، خاصّة وأن العملية لا تعدّ الأولى، حيث اعترف الموقوفون بأن صاحب البضاعة متعوّد على شراء البضاعة التي تستقدم إليه من الحدود المغربية لتدخل العملية في قضايا التهريب، وهو ما دعا وكيل الجمهورية لدى محكمة المنطقة إلى الأمر بالحجز على كافّة البضاعة وتسليمها لمصالح الجمارك في الوقت الذي وضعت فيه السيّارتان في محشر البلدية·