ندرة العقار يعيق إنجاز المفرغات العمومية ببجاية

أصبح مشكل نقص المفرغات العمومية الهاجس الأكبر للسلطات العمومية بولاية بجاية، حيث أن المشكل بقي مطروحا منذ سنوات عديدة ولم يفلح المسؤولون المتعاقبون على رأس هذه الولاية في إيجاد حل أو مخرج لحل هذه المعضلة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطن.
لهذا السبب، استمر ت الجهة المعنية بالنظافة على مستوى بلدية بجاية في رمي القمامات المنزلية والنفايات المختلفة في مفرغة - مزبلة – بوليماط، هذه الأخيرة التي تعد منطقة سياحية بالدرجة الأولى، لكن للأسف لم يتم مراعاة طبيعة المنطقة ولا أهميتها الإستراتيجية السياحية، لدرجة أن هذه المزبلة شوهت منظر المنطقة وأساءت إلى سمعتها، مما أجبر المئات من السياح إلى التوجه نحو المناطق الأخرى، بسبب انبعاث الروائح الكريهة وانتشار مختلف الحشرات الطائرة وغيرها من الحيوانات الضارة، وقد فكرت السلطات الولائية في غلق هذه المفرغة نهائيا واستبدالها بأخرى تكون بعيدة عن التجمعات السكانية من جهة وتحافظ على البيئة والمحيط، وبمعية أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى جانب نظرائهم من المجلس الولائي تم اختيار منطقة بوشقرون المتاخمة لمنطقة سيدي بودراهم التي تبعد عن وسط البلدية ب 08 كلم.
لكن إلى حد الساعة بقيت الأمور على حالها ولم تتغير قط، ويواصل عمال النظافة التابعين للبلدية برمي النفايات والقمامات في مفرغة بوليماط ، كما أن المستشفى الجامعي " خليل عمران" ينعدم فيه مركز حرق النفايات الطبية، حيث ترمى مع باقي النفايات ليجمعها عمال النظافة، وهم بدورهم يفرغونها في مزبلة بوليماط، ورغم الخطورة التي يمكن أن تلحقها المواد الكيميائية وبقايا الكمادات وغيرها من الوسائل الطبية المستعملة في حق الإنسان أو البيئة، لم يكلف أحد نفسه ليتحرك تجاه هذا الفعل الشائن، ونفس المشكل تعيشه بلدية القصر، حيث أن سكان حي برشيش يرمون فضلاتهم المنزلية في الطبيعة وفي منطقة محاذية للوادي الذي يمر أمام الإقامة الجامعية، وللإشارة فإن هذه البلدية تعاني من انعدام للمفرغة، وهذا يعني أن النفايات والقمامات التي تجمع يوميا ترمى في الطبيعة بصورة عشوائية، والحديث يأخذنا للتأكيد على أن أغلبية البلديات تعاني من نفس المشكل والسبب الرئيسي الذي تتحجج به السلطات المحلية هو انعدام العقار الذي يمكن أن يكون صالحا لهذا الأمر وهو ما يؤكد استمرار الأزمة من جهة وأيضا أن الحل ليس غدا بل يحتاج إلى مدة طويلة .
ورغم تأكيد المصالح المعنية لوجود مشاريع لانجاز مراكز لحق النفايات المنزلية في الأفق، لكن يبقي الأمر مجرد حبر على ورق، والخواص – أصحاب الأراضي – يرفضون التخلي عن أراضيهم بغية إنجاز المفرغات العمومية أو لبناء مراكز لحرق النفايات، وهو ما جعل حل هذه المعضلة محدودا جدا ، إلا إذا لجأت السلطات العمومية إلى تطبيق قوانين الجمهورية التي تؤكد على تفضيل المنفعة العامة على الخاصة وذلك مقابل تعويضات تحددها المصالح التقنية المعنية.