ضحايا عدل" يحتجّون ويطالبون بالإفراج عن سكناتهم

تجمّع المئات من ضحايا وكالة (عدل) والمسجّلين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط من المكتتبين ما بين 18 أوت و31 ديسمبر لعام 2001 بمقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) في العاصمة، أمس، مطالبين بتحديد قوائم المستفيدين من السكنات التي تحصّلوا بشأنها على وثائق لتسديد الشطر الأوّل بعد قَبول الإدارة لكامل ملفاتهم، حاملين لافتات يطالبون من خلالها بالإفراج عن المشروع الذي ما يزال يراوح مكانه بعدما دار من حوله الضباب بصفة كثيفة دون أن ينقشع لتتّضح الرؤية لهؤلاء الذين أسموا أنفسهم ب (الضحايا)·
الوقفة الاحتجاجية الجديدة هذه جاءت بعد فشل كلّ محاولات إيجاد الصيغ والاجتماعات الأخيرة التي عقدتها إدارة الوكالة مع ممثّلي المستفيدين، والذين كان يشار إليهم وفي كلّ مرّة إلى غياب المدير العام للوكالة وغيابه عن الاجتماع ليخلفه نائبه الذي كان بدوره يمنح لهم تطمينات لم يتمكّن الضحايا من هضمها في آخر المطاف بعدما استمرّ الوضع إلى شهور أخرى دون أن تتّضح الرؤية لمن انتظر سكناتهم مدّة فاقت ال 10 سنوات دون أن يتمكّنوا من معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت الوكالة تتلاعب بمصريهم حسب شهادات من تحدّثت إليهم (أخبار اليوم)، والذين طالبوا أمس بمقابلة المدير العام بعينه، غير أن مطلبهم هذا قوبل بالرّفض بحجّة أن هذا الأخير لم يكن موجودا داخل مكتبه، وهو ما لم تهضمه العائلات وممثّليها الذين أكّدوا أن الجهات المعنية تتهرّب من البتّ نهائيا في قضيتهم التي طال أمدها وبقي مصيرهم معلّقا إلى غاية الساعة بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي وصلت إلى غاية رئاسة الجمهورية من أجل إنصافهم، خاصّة وأن مكتتبين في سنوات من بعدهم تحصّلوا على مشاريعهم السكنية من دونهم، وهو ما لم تهضمه هذه الفئة التي تتشبّث بمواصلة التنديدات والاحتجاجات إلى غاية انقشاع الضباب عن قضية كان رئيس الجمهورية قد أصرّ على ضرورة إيجاد حلّ لها في أقرب الآجال·
هذا، وقد عبّر المحتجّون عن غضبهم واستيائهم من الطريقة غير الواضحة التي يميّزها الغموض من طرف وكالة (عدل) التي يبدو أنها حسبهم تريد ربح الوقت وإلاّ فبماذا يفسّر هذا التماطل والتلاعب بهم في كلّ مرّة؟