اعتصم صباح أمس بمقر وكالة تحسين وتطوير السكن “عدل” مئات المكتتبين منذ عام 2001، والذين بقيت قضيتهم عالقة رغم الحركات الاحتجاجية العديدة التي قاموا بها طيلة عشر سنوات كاملة، حيث تجمع المستفيدون مرددين عبارات تلخص يأسهم ونفاد صبرهم من وعود لا تتحقق. طالب المحتجون بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لحل قضيتهم العالقة منذ أكثر من عشر أعوام، منددين بالتجاهل الذي تمارسه وكالة “عدل” تجاههم، وكذا التصريحات المتناقضة لمديرها الذي يؤكد تارة استفادتهم من قطعتين أرضيتين ببلديتي الرغاية والرويبة، ويعود في مناسبة أخرى للنفي، والتأكيد أن القطعتين تعنيان المكتتبين الذين قاموا بتسديد الدفعة الأولى المستحقة لانطلاق المشروع. من جهتهم، أكد ممثلو المواطنين الذين تحدثت إليهم “الفجر” أن الغموض لايزال يكتنف ملفهم، متهمين الوكالة بالكذب، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لكل من مدير الوكالة بسعيد حمدين، والمكلفة بالإعلام، إضافة إلى المعلومة التي تلقاها نفس الأعضاء من طرف المدير الجهوي للوكالة بجسر قسنطينة الذي أكد، حسب محدثينا، أن أصحاب ملفات 2001 لن يحصل أصحابها على شيء في إطار برنامج “عدل”، مطالبين بالتدخل الشخصي لرئيس الجمهورية لحل هذا الإشكال العالق منذ 10 أعوام كاملة. من جانب آخر، أكد من تحدثنا إليهم أن سبب هذه الأزمة التي يدفع ثمنها أربعة آلاف مواطن منذ أكثر من 10 أعوام، هي منح سكنات “عدل” لغير مستحقيها وتحويل البرامج من موقع لآخر بسبب سوء التسيير والمحسوبية التي اتسم بها البرنامج منذ انطلاقه، وهو الأمر الذي خلق الثغرة التي لم يستطع المسؤولون سدها، بسبب تحويل مواقع أصحاب ملفات 2001 إلى أشخاص آخرين. من جهته، أكد مدير الوكالة للمعتصمين أنه سيقوم بتقديم القائمة التي تضم أربعة آلاف مستفيد إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، يوم 31 مارس المقبل كأقصى حد للبدء في إجراءات الدفع لمباشرة المشروع، فيما قال تصريح أحد مسؤولي الوكالة الذي التقى بممثلي مكتتبي 2001، أنه سيقوم باستدعاء جميع المستفيدين من برنامج 2001 لبدء عملية دفع المستحقات الأولى في شهر أفريل المقبل على أقصى حد.
