المسجلون الأوائل في سكنات عدل يجددون احتجاجهم أمام مقر الوكالة بالعاصمة

بسبب تجاوز الإدارة تاريخ تسوية وضعيتهم

لجأ، صبيحة أمس، أزيد من 1000 مواطن من ضحايا وكالة عدل المسجلين في القوائم الأولى لسنة 2001 والذين لم تنصفهم الإدارة بمنحهم مساكنهم منذ أكثر من 10 سنوات من الانتظار، إلى الاحتجاج أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، تعبيرا عن رفضهم للوعود الكاذبة والمتعلقة بتسوية وضعيتهم يوم 12 سبتمبر الماضي، غير أنه لا جديد يذكر رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن حصة 4 آلاف سكن التي تدخل في إطار البرنامج الإضافي للوزارة. وأكد ممثل المحتجين أن احتجاجهم جاء على خلفية الوعود الكاذبة التي ظلت تلقى على مسامعهم ولم تعرف التجسيد الفعلي رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا، والتي لم تجد نفعا أمام رفض المدير العام للوكالة استقبالهم بحجة عدم وجوده بداخل مكتبه، مؤكدين على ضرورة تحديد موعد زمني للبت النهائي في كيفية معالجة معضلة مازالت ترهن مصير ومستقبل واستقرار أبناء عائلات آمنت ببرنامج رئاسي مدعم بإجراءات قانونية غير أن الوضع تجاوز 10 سنوات ولم يشهد أي تغيير. وأعرب المحتجون عن تذمرهم وسخطهم الشديدين من سياسة الصمت واللامبالاة تجاه مشكلتهم التي لم تظهر أي بوادر لانفراجها رغم الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمونها أمام كل من مقر الوكالة والوزارة الوصية، وكذا رئاسة الجمهورية من أجل إسماع قضيتهم وإنصافهم لمعرفة مصير السكنات التي انتظروها منذ سنة 2001 تاريخ تسجيلهم ضمن القوائم الأولى، في الوقت الذي منحت فيه سكنات مماثلة لمسجلين بعدهم ضمن قوائم 2003 و2004 وهي القضية التي فجرت غضب المسجلين في الفترة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001. موازاة مع ذلك حاولنا مرارا الاتصال بالإدارة العامة للوكالة لمعرفة الجديد في قضية المكتتبين الأوائل في قائمة المعنيين بسكنات عدل، غير أننا لم نتمكن من ذلك لأنه لا أحد يرد على اتصالنا.