عدل تنهي دراسة ملفات المسجّلين في 2001

أنهت وكالة "عدل" كافة الدراسة المتعلقة بملفات المكتتبين لديها لسنة 2001، بعد تأجيلات عديدة للعملية التي تزامنت والعديد من الاعتصامات والاحتجاجات لمن منحوا لأنفسهم اسم الضحايا بعد دخول قضيتهم منعطف كبير من الانتظار دام لأكثر من 10 سنوات وهم في رحلة الذهاب والإياب باتجاه وزارة السكن ومقر الوكالة حتى يتسنى لهم معرفة آخر المستجدات المتعلقة بمصير مشاريعهم السكنية وذلك بعد تحقيقات وتحريات أسفرت عن ثبوت مستفيدين غير شرعيين ضمن القوائم·
وتجمع المئات من المستفيدين "المفترضين" من سكنات وكالة ''عدل''، والمسجلين ضمن برنامج صندوق التوفير والاحتياط من المكتتبين ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر لعام 2001 بمقر الوكالة بالسعيد حمدين في العاصمة أمس الأول، مطالبين بتحديد قوائم المستفيدين من السكنات التي تحصلوا بشأنها على وثائق لتسديد الشطر الأول بعد قبول الإدارة لكامل ملفاتهم، حاملين لافتات يطالبون من خلالها الإفراج عن القائمة الاسمية لمشروعهم بعد تأجيلات عديدة لها، وقد تجمهر المئات من هؤلاء المحتجين أمام مقر الوكالة بعدما صادفوا في طريقهم طرقا من مصالح الأمن ومكافحة الشغب الذين فرقوا تجمعهم الذي كان في غاية الإحكام والتنظيم·
يذكر أن العديد من العائلات المسجلة ما بين الفترة الممتدة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر سنة 2001 ضمن القوائم السكنية لمشاريع وكالة (عدل)، كانت تنتظر مصيرها المعلق منذ أكثر 10 سنوات بشغف وترقّب كبيرين يوم الخميس الماضي، لما كان سيتم الإعلان عنه من قرارات من طرف وكالة (عدل) بعدما عرفت قضيتهم تأجيلات عديدة آخرها الاجتماع الأخير الذي جمع بين ممثّلي الضحايا ومسئولي الوكالة خلال شهر جويلية المنصرم، ليؤجلوا مرة أخرى قرار الفصل في القضية والإعلان عن ال 20 من الشهر الجاري، تاريخ جديدا حتى تتمكن الجهات المعنية تمحيص القوائم على خطى المعايير القانونية المطلوبة في المستفيدين الذين كشفت التحقيقات عن وجود 60 بالمائة منهم غير شرعيين· وكان أحد ممثّلي الضحايا من المسجّلين الأوائل في قائمة سكنات (عدل) بين الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر 2001، قد أكّد أنهم لمسوا خلال الفترة الأخيرة النية الحسنة للوكالة التي أخذت وللمرّة الأولى قضيتهم المؤجّلة منذ 10 سنوات محمل الجد، مشيرا إلى أن من أصل أكثر من 8 آلاف مسجل، تم إيجاد الأرضية التي سيقوم عليها المشروع الذي يضم 4 آلاف مستفيد والمتواجدة على مستوى شرق العاصمة، في انتظار قوائم ال 4 آلاف المتبقّية التي جرت بخصوصها التحريات بعدما ثبتت العديد من التجاوزات بها بعد ثبوت وجود العديد من الأشخاص ضمن قوائم (عدل)، في الوقت الذين يملكون شققا وسكنات في ولايات أخرى، كما أن هناك أشخاصا مماثلين غير أنهم يقيمون في الخارج، حسب ما أكّدته القنصليات الجزائرية حسب التصريحات الأخيرة لوالي الجزائر، فأكثرهم حسب عدّو من يقومون بالاحتجاجات المتكررة·