ضحايا "عدل" يكتشفون مصيرهم يوم 12 سبتمبر

كشف العديد من ضحايا (عدل) المسجّلين في القوائم الأولى لسنة 2001، الذين لم تنصفهم إدارة الوكالة منحهم مساكنهم منذ أكثر من 10 سنوات من الانتظار، عن ارتياحهم للّقاء الأخير الذي أجروه مع المدير العام للوكالة بالنيابة، والذي أظهر لهم وعلى غير العادة من أصل اللّقاءات الماضية، النيّة الصادقة لإنهاء القضية لصالحهم وفقا لتوجيهات وزير السكن بخصوص إدراجهم ضمن 4 آلاف سكن التي تدخل في البرنامج الإضافي للوزارة· حيث من المنتظر أن يكتشف هؤلاء آخر المستجدّات في القضية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وبالتحديد في 12 سبتمبر المقبل·
عبّر المكتتبون الأوائل المسجّلون في قائمة المعنيين بسكنات (عدل) عن ارتياحهم لتقدّم المشاورات بينهم وبين إدارة الوكالة التي كانوا قد نظّموا بقربها العديد من الاحتجاجات تعبيرا منهم عن رفضهم لسياسات الانغلاق التي مارستها الوكالة اتجاه مشكلتهم التي أخذت منحى تصاعديا في التنديدات والاعتصامات أوصلت المحتجّين إلى كلّ من مقرّ وزارة السكن ورئاسة الجمهورية من أجل إسماع قضيتهم وإنصافهم لمعرفة مصير السكنات التي انتظروها منذ 2001 تاريخ تسجيلهم ضمن القوائم الأولى في الوقت الذي منحت فيه سكنات مماثلة لمسجّلين أتوا من بعدهم ضمن قوائم سنوات 2003 و2004· وهي القضية التي فجّرت غضب هؤلاء المسجّلين في 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001، والذين خرجوا في حشود للاحتجاج مرارا أمام الوزارة الوصية ومقرّ وكالة (عدل)، كان آخرها بتاريخ 21 جويلية من السنة الجارية نظرا لعدم وضوح الرؤية بسبب استمرار منح الوعود الواهية التي يتكرّر ذكرها وفي كلّ مناسبة تعقب كلّ احتجاج· وأشار أحد ممثّلي المسجّلين الأوائل لسنة 2001 في وكالة (عدل) السيّد عبد الكريم في تصريح ل (أخبار اليوم) إلى أن الإدارة أظهرت هذه المرّة نيّتها الصادقة لحلّ القضية نهائيا وذلك بتخصيص الأرضية المناسبة بشرق العاصمة، وبالتالي إدراج قائمة هؤلاء ضمن البرنامج الإضافي المسجّل لدى الحكومة الذي يشمل 4 آلاف وحدة سكنية ستشمل الذين استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار من المكتتبين الأوائل من برنامج 2001، على أن ينتظر عقد لقاء بتاريخ 12 سبتمبر المقبل من أجل الوقوف عند أهمّ التطوّرات الحاصلة في القضية وما ستتقدّم به إدارة وكالة (عدل) لمن لقّبوا أنفسهم ب (ضحايا التلاعب الإداري طيلة 10 سنوات)·