صندوق النّقد العالمي والبنك الدولي يشيدان بالجزائر

أكّد صندوق النّقد العالمي والبنك الدولي من جديد ومن خلال تقاريرهما العالمية والإقليمية المختلفة لسنة 2011 الإبقاء على استقرار الاقتصاد الكلّي للجزائر، مشدّدان في نفس الوقت على ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل ضمان نمو مستدام ومتوازن·
وأشاد صندوق النّقد الدولي خلال اجتماع مجلس إدارته المخصّص للجزائر بالتسيير الحذر للاقتصاد الكلّي الذي سمح بتشكيل احتياطات خارجية مهمّة واحتياطات ميزانية أودعت على مستوى صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف جدّا من الديون· لكن في إطار السياق الاقتصادي العالمي الذي يهدّد بركود آخر خفّض صندوق النّقد الدولي خلال السنة الحالية توقّعاته العالمية للتنمية بما فيها الجزائر، حيث يتوقّع نموا للنّاتج الداخلي الخام بنسبة 9،2 بالمائة في 2011 (مقابل 6،3 بالمائة في شهر أفريل المنصرم) و3،3 بالمائة في 2012· علاوة على ذلك وأمام زيادة حدّة أزمة الديون في أوروبا يعتزم صندوق النّقد الدولي تخفيض توقّعاته فيما يخص التنمية في العالم خلال شهر جانفي المقبل· كما أشار الصندوق مؤخّرا إلى أنه يمكن لعدّة عوامل أن تسبّب في سيناريو نمو أقلّ إيجابية بالنّسبة للبلدان المصدّرة للنّفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الخطر الأكبر يكمن في تباطؤ محسوس لوتيرة النشاط في أوروبا والولايات المتّحدة، وبالتالي يمكن للطلب على البترول أن يشهد انخفاضا معتبرا يمكن أن يتسبّب بدوره في انخفاض مستدام لأسعار البترول· وبالرغم من أنه وصف ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالإيجابي خفّض الصندوق توقّعاته بين تلك التي نشرها في سبتمبر 2011 وتلك التي نشرت في أفريل، وفيما يتعلّق بتوقّعات شهر سبتمبر سيبقى ميزان الحسابات الجارية للبلاد إيجابيا بنسبة 7،13 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام في 2011 (مقابل توقّعات بنسبة 8،17 بالمائة في أفريل) و9،10 بالمائة في 2012 (مقابل 4،17 بالمائة