النّاتج المحلّي للصناعة التقليدية يرتفع إلى 150 مليار دينار

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية السيّد إسماعيل ميمون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن ارتفاع النّاتج المحلّي للصناعة التقليدية والحرف من 75 مليار دينار في 2005 إلى 150 مليار دينار خلال 2011 بفضل المجهودات المبذولة في هذا المجال·
وأوضح السيّد ميمون في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول مجمّعي منتجات الصناعة التقليدية نظّمته الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية أن الدولة (عملت على توفير الوسائل والآليات التي اقترحها الخبراء ونصت عليها الدراسات في ميادين التكوين والتأهيل والمرافقة والجودة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية)· وأضاف الوزير أن قطاعه عمل بطريقة (علمية) تهدف إلى الحدّ من البطالة من أجل تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة (تحسين مسار الإنتاج عن طريق عصرنة تقنيات الإنتاج وتبنّي تقنيات تصميم للحصول على منتج ملائم يتماشى واحتياجات السوق)، كما أكّد على حتمية إعادة الاعتبار لفروع نشاطات الصناعة التقليدية وإعداد وتنفيذ مشاريع الدراسات والمساعدة التقنية لفائدة تجمّعات الحرفيين، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة (تحسين التكوين خصوصا عن طريق التمهين الذي يساهم في تحسين الإنتاجية ونوعية الأنشطة الحرفية)· وفي هذا الإطار دعا السيّد ميمون إلى إعداد دراسة بخصوص مجمّعي المادة الأوّلية على المستوى المحلّي لمعرفة مدى استغلالها (بهدف التخلّي عن المواد المستوردة)، داعيا إلى إنجاز جملة من فضاءات الترويج والتسويق لمنتجات الصناعة التقليدية على مستوى جهات الوطن·
من جهة أخرى، دعا الوزير العاملين على تجميع منتجات الصناعة التقليدية ومسوّقيها إلى التحلّي ب (الأخلاق) والحفاظ على جهد المنتجين نظرا لخصوصية العمل الحرفي وباعتبار التسويق (عامل مؤثّر في إحياء واستمرارية المهن التقليدية)، وأشار في هذا الصدد إلى أن الحرفيين في مختلف أنحاء الوطن يعملون على تحسين منتجاتهم بما يتوافق وطلب السوق إلاّ أنهم (يصطدمون في نهاية المطاف باختلالات في مجال التسويق)· وطالب مسؤول القطاع بالمناسبة مجمّعي منتجات الصناعة التقليدية بلعب الدور المنوط بهم من خلال الاتّصال الدوري بالحرفيين مع استغلال جميع التظاهرات الترقوية المنظّمة لانتقاء أحسن المنتجات واستغلالها في التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية· ودعا السيّد ميمون جميع المشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى إعداد فهرس لمجمّعي منتجات الصناعة التقليدية يحتوي على المعلومات الخاصّة بالمجمّعين عبر الوطن لتوفير المعلومات حول هذه الفئة لتسهيل إنجاز الإحصاءات والتواصل معها· وسيتمّ خلال أشغال هذا اليوم الدراسي إنجاز دليل عملي خاص بمجمّعي منتجات الصناعة التقليدية والحرف يتضمّن كيفيات عمل المجمّع منذ بداية نشاطه إلى غاية تسويق المنتوج، علما أنه تمّ تخصيص 4 ملايين دينار خلال 2011 لإنجاز الفهرس والدليل في إطار صندوق دعم الصناعات التقليدية· ويتوخّى من تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يدخل ضمن إطار تنفيذ مخطّط عمل تنمية الصناعة التقليدية في آفاق 2020، كما أكّد المنظّمون (الحصول على رؤية واضحة حول عدد وعمل المجمّعين وإيجاد فضاء للحوار والتعارف بينهم وبين الحرفيين أنفسهم و بين الإدارة أيضا)·
كما سيمكّن هذا اللّقاء من تعريف المجمّعين بهياكل التسويق التي وفّرتها الدولة للحرفيين وحصر الصعوبات التي تواجه المسوّقين في الميدان بغرض إيجاد الحلول الملائمة لها· وطرح عدد من مجمّعي المنتجات الحرفية وبعض الحرفيين من مختلف ولايات الوطن المشاكل والعراقيل التي تواجههم في الميدان، مشيرين إلى غياب فرص التكوين وندرة المواد الأوّلية ذات النّوعية الجيّدة· وإجابة على تساؤلات المشاركين أكّد المدير العام للصناعات التقليدية بالوزارة السيّد أحمد بن عبد الهادي أن مجال الحرف يحمل خصوصيات أهمّها عدم تحكّم المنتجين في قواعد التسويق لعدم اطّلاعهم على كيفية تحديد الأسعار و(هو ما يفتح الأبواب أمام التجّار الذين يبخسون الحرفيين حقّهم)· وأكّد ذات المسؤول أنه سيتمّ إعداد قانون أساسي للمجمّعين البالغ عددهم حاليا 44 مجمّعا لكونهم يتعاملون مع الحرفيين وغرف الصناعة التقليدية ومع مصالح الجمارك، مشيرا إلى أنهم ينشطون حاليا بطريقة (عشوائية) تفتقد إلى القواعد اللاّزمة، خصوصا -كما أضاف- أن هذا النّوع من المنتجات يلقى طلبا متزايدا على المستوى المحلّي والخارجي·