11 ألف تدخّل لقوّات الأمن في سنة واحدة

أكّد اللّواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أن أغلب التدخّلات التي قام بها أعوان الأمن خلال سنة 2011 والمقدّرة ب 10.910 تدخّل، أي قرابة ال 11 ألف تدخّل، كان بسبب المساس بالنّظام العام نتيجة احتجاجات شهدتها الفترة الماضية بخروج الآلاف من المواطنين والعاملين إلى الشارع للتعبير عن مطالب اجتماعية ومهنية. ومن جهتها، كشفت أرقام مصالح الأمن عن تسجيلها لأكثر من 12 ألف قضية إجرام خلال شهر واحد أسفرت عن 542 مبحوث عنهم لدى العدالة و87 أجنبيا بسبب الإقامة غير الشرعية·
وأشار هامل في حديث خصّ به مجلّة (الجزاير· كوم) أن مصالح الشرطة واجهت خلال 2011 ويوميا أوضاعا تخصّ المساس بالنّظام العام في بعض ولايات الوطن من خلال تجمّعات وعمليات غلق الطرقات واعتصامات ومسيرات غير مرخّصة، مضيفا أن أهمّ أسباب المساس بالنّظام العام تتمثّل في الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والبيداغوجي، ممّا جعل مصالح الشرطة في أجواء كهذه تفضّل اللّجوء إلى تقنيات التسيير الديمقراطي للجماهير من خلال التحلّي بالمهنية ودون اللّجوء إلى آليات التدخّل التقليدية، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تتمثّل في احتواء المتظاهرين وتوجيههم دون المساس بكرامتهم· وفي سياق حديثه عن أهمّ مراحل حصيلة 2011 أوضح المدير العام للأمن الوطني أن مهنة الشرطي تنوّعت بسبب التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التي تمّ إدراجها على الترسانة التشريعية والتنظيمية، موضّحا أن هذا التنوّع يتطلّب تكثيف الشروط المهنية، كما كشف عن ما وصفه ببذل جهود معتبر لفائدة مصالح الأمن الوطني لتطوير وعصرنة طاقات العمل ليس فقط في مجال المرافق والتجهيزات، بل على صعيد التكوين والوسائل التقنية أيضا بغية تعزيز طاقات التحرّي والتدخّل· وأشار المدير العام للأمن الوطني في آخر حديثه للمجلّة إلى أن البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) تكفّل بشكل تامّ بانشغالات مكافحة الجريمة بصفة عامّة والعابرة للحدود على وجه الخصوص·
على صعيد آخر، كشفت الأرقام الشهرية لنشاطات مصالح الأمن خلال فترة نوفمبر الماضي عن تسجيلها ل 12028 قضية إجرام عبر التراب الوطني، تمّ على إثرها إلقاء القبض على 70212 شخص من بينهم 78 أجنبيا و542 مجرم مبحوث عنهم لدى المصالح الأمنية و1935 آخر لارتكابهم جرائم مختلفة من بينها 581 قضية حيازة واستعمال المخدّرات والمؤثّرات العقلية، 490 قضية حيازة أسلحة محظورة و55 قضية أخرى تشمل الإقامة غير الشرعية و809 قضية تتعلّق بجرائم مختلفة من بينها السكر في الأماكن العامّة والإخلال بالنّظام العام، بيع الخمور بدون ترخيص، الشجار في الشوارع والسرقات وغيرها من الجرائم المختلفة· وقد تمّت إحالة من بين المقبوض عليهم 2477 مجرم على النيابة العامّة، منهم 75 امرأة و88 قاصرا، وقد أودع 1134 مجرم السجن المؤقّت إلى غاية محاكمتهم·