توقيف 106 مُجرم ومراقبة 7907 شخص خلال احتفالات رأس السنة

أسفرت عملية المداهمات الليلية التي قامت بها الفرق المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الأسبوع الأخير من 2010 وعشية الاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي شملت عمليات إنزال نوعية لمصالح الأمن في عدة مقاطعات إدارية بالعاصمة، عن توقيف 106 مجرم، ومراقبة 7907 شخص، وأكثر من 6881 مركبة، وتحرير 434 غرامة جزافية، وسحب 185 رخصة سياقة. أوقفت مصالح الأمن للناحية الوسطى لولاية الجزائر ليلة رأس السنة، في إطار سلسلة الإجراءات الأمنية الوقائية، 37 شخصا تورطوا في عدد من القضايا، حيث تم من الجمعة إلى السبت الماضيين مراقبة 3832 شخص، وتوقيف 37 شخصا من بينهم 13 متورطا في قضية حيازة واستهلاك المخدرات و6 في قضية السكر العلني والإخلال بالنظام العام و8 في قضية حمل سلاح أبيض محظور وشخصين آخرين في قضية حيازة أقراص مهلوسة و8 أشخاص في قضايا أخرى. وعلى صعيد نشاطات الأمن العمومي، تمت مراقبة 3125 مركبة وتسجيل 333 مخالفة جزافية محررة وسحب 185 رخصة سياقة وتوقيف 12 مركبة وتحويل 43 أخرى إلى الحظيرة مع تسجيل 17 جنحة مرور. كما شملت عملية المداهمات الليلية، في أسبوعها الأخير، المقاطعات الإدارية لكل من الشراقة، باب الوادي، وزرالدة، وسُخّر لها في ليلة واحدة قرابة 6 آلاف شرطي، مدعمين بفرقتين، الأولى بالكلاب المدربة لاكتشاف المخدرات والمتفجرات، والثانية راجلة، مع الحرص على تكثيف نقاط التفتيش مسّت عددا من النقاط السوداء بالعاصمة في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الإجرام، حيث تم توقيف 34 مُجرما، ومُراقبة 958 شخص وتحرير 19 مخالفة جزافية، كما مست عملية المداهمات مقاطعة الدار البيضاء والرويبة، وأسفرت عن مراقبة 3117 شخص، وتوقيف 35 شخصا في قضايا حمل أسلحة محظورة، وكذا أشخاص مبحوث عنهم، والسرقة والتعدي على الملك العام، كما تم مراقبة 3156 مركبة وتحرير 82 غرامة جزافية. وتركّز الاستراتيجية الأمنية على ضرورة تعزيز الأمن لدى المواطن من خلال القيام بعمليات وقائية ردعية لا تبحث عن تحقيق الأرقام، حيث اعتبر مصدر أمني مسؤول، أن اختيار الأسبوع الأخير من سنة 2010 والذي يتميز عادة بتزايد تنقل الأشخاص في إطار احتفالات رأس السنة الميلادية، لاسيما في المساء، وذلك من خلال وضع تحت تصرف أعوان الأمن الوطني المجندين، تجهيزات تقنية حديثة ومتطورة، تتضمن قاعدة معطيات للسيارات المسروقة والأشخاص المشتبه فيهم في مختلف أنواع الإجرام قصد تسهيل عمليات التفتيش والمراقبة الآنية.