المطالبة بتشديد عقوبة مستثمر لبناني وإطارات بالجمارك

طالبت النيابة العامّة بمجلس قضاء العاصمة بتشديد عقوبة 32 متّهما في ملف تصدير النفايات الحديدية الذي تورّط فيه رجل الأعمال اللّبناني (زكريا السيّد) رفقة موظّفين بالجمارك على مستوى كلّ من ميناء الشلف والعاصمة برتب ضبّاط ومحافظي شرطة مكلّفين بقسم التفتيش والمراقبة، إضافة إلى وكيل العبور وشقيق الرّعية اللّبناني على خلفية متابعتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار، تبييض الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج·
جلسة المحاكمة تميّزت بإنكار المتّهمين لجميع التهم المنسوبة إليهم، حيث استهلّها القاضي باستجواب المستثمر اللّبناني الذي أكّد أنه استثمر في مجال تصدير واستيراد النفايات الحديدية، وأن المؤسسة الأمّ متواجدة في لبنان ولديه فروعا في كلّ من تركيا والجزائر، وأنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات بصفة قانونية، حيث يملك الفواتير، وأنه لم يتلقّ أيّ تسهيلات من طرف موظّفي الجمارك في إجراءات الإقامة أو تمرير عمليات تصدير الحاويات، كما نفى قيامه بتزوير فواتير وتضخيم قيم مالية مسجّلة على فاتورة نموذجية يتمّ إرسالها إلى الشركة الأمّ بلبنان، ما يسمح له بتهريب الأموال لأرصدته بلبنان· أمّا المتّهم (ق· نور الدين) موظّف في الشركة، فقد تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها في مراحل التحقيق، حيث صرّح بأن المتّهم الرئيسي (زكريا السيّد) كان يقدّم رشاوى لموظّفي الميناء تقدّر ب 06 ملايين سنتيم للحصول على تسهيلات لتمرير صادراته من النفايات بواسطة المتّهمين لتمكينه من تحويل الأموال إلى الشركة الأمّ، في حين تملّص بقّية المتّهمين من الأفعال المتابعين لأجلها، حيث تضاربت تصريحاتهم التي تميّزت بتقاذف التهم فيما بينهم· وتجدر الإشارة إلى أن الملف تمّ تحريكه من طرف السلطات الجزائرية بناء على مراسلة من المخابرات الأمريكية مفادها أن رجل أعمال يشتبه في تمويله لحزب اللّه اللّبناني·