رجل أعمال لبناني متّهم بتبييض الأموال في الجزائر

تنظر محكمة جنايات العاصمة خلال الفاتح من شهر جوان المقبل في قضية رجل الأعمال اللّبناني "ز· السيّد" المتورّط في تهريب وتبييض الأموال من خلال عمليات تصدير النّفايات الحديدية وغير الحديدية بطرق مشبوهة بالتواطؤ مع إطارات بالجمارك برتب ضبّاط ومحافظي شرطة مكلّفين بقسم التفتيش والمراقبة بكلّ من ميناء الشلف، تنس والعاصمة وصل عددهم الى حوالي 32 متّهما، إضافة إلى وكيل العبور وشقيق الرّعية اللّبناني الذي اشتبه في بداية التحقيق معه في علاقته بدعم حزب اللّه اللّبناني·
التحقيق في الملف تولّته المصالح الأمنية المختصّة بعد معلومات تلقّتها من المخابرات الأمريكية بشأن الاشتباه في علاقة رجل الأعمال الشابّ مع حزب اللّه ودعمه ، حيث أن هذا الأخير تمكّن في فترة قصيرة من خلال نشاطه التجاري في مجال الاستيراد والتصدير من جمع ثروة مالية كبيرة وفتح ثلاث شركات متخصّصة في استيراد النّفايات الحديدية بكلّ من لبنان تركيا وفرع آخر بالجزائر. وحسب ما توصّلت إليه تحرّيات مصالح الأمن منذ الصائفة الماضية، فإن رجل الأعمال اللّبناني تمكّن من تهريب الملايير من خلال نشاط تصدير النّفايات الحديدية وغير الحديدية التي تخضع لنظام جمركي خاصّ. غير أن المتّهم وحسب ما توفّر للبلاد من معلومات حول الملف فإن الرّعية اللّبناني بصفته صاحب ومسيّر الشركة ارتكب عدّة مخالفات قانونية في مجال نشاطه وذلك من خلال تزوير الفواتير وتضخيم القيم المالية المسجّلة على الفاتورة النّموذجية التي يتمّ إرسالها على الشركة الأّم بلبنان، ممّا يحقّق فوارق مالية يتمّ تهريبها بطرق ملتوية بعد دفعها للبنوك من أجل تحويل الأموال لحسابه بلبنان، دون أن يتمّ استكمال باقي إجراءات الاستيراد وذلك بتواطؤ جمركيين يعلمون بكلّ من ميناء العاصمة والشلف برتب عالية قاموا بتسهيل الإجراءات الجمركية لعمليات التصدير بطرق مخالفة للقانون.
من بين المتّهمين الذين تواطأوا في هذه العمليات ضبّاط ومحافظو شرطة، بينهم محافظ مسؤول عن قسم التفتيش بميناء الشلف الذي ضبط في حالة تلبّس وهو بصدد تلقّي رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم. وكشف سماع أحد موظفي رجل الأعمال "ز· السيّد"، وهو المتّهم "ق· عبد النّور" عن عدد كبير من المتّهمين الذين يتعامل معهم، بينهم وكيل عبور كان يتولّى عمليات التصدير، إلى جانب شرطي يعمل في مصلحة الأجانب في باب الزوّار كان يتلقّى هو الآخر رشاوى من الرّعية اللّبناني مقابل تمديد إقامته في الجزائر بطريقة غير قانونية. وفاق عدد المتّهمين في الملف 32 متّهما يتواجد أغلبهم رهن الحبس، فيما استفاد البعض من انتفاء وجه الدعوى حول تهم تتعلّق بتكوين جماعة أشرار والتزوير.
كما كشف التحقيق عن تلقّي إطارات في الجمارك رشاوى بالملايين حسب ما صرّح به المتّهم الرئيسي أثناء مراحل التحقيق، والذي أكّد أنه كان يلجأ خلال كلّ عملية تضخيم للفواتير إلى تقديم رشاوى وهدايا من أجل تلقّي تسهيلات من طرف المتّهمين لا تقلّ عن 60 ألف دج لتمكينه من تحويل الأموال إلى الشركة الأمّ. وينتظر أن تفصل غرفة الاتّهام في الفاتح من شهر جوان في الاتّهامات السالفة الذّكر، وتكييف القضية بعد سماعها للأطراف ومرافعات محاميهم في الموضوع· جدير بالذّكر أن محكمة "سيدي امحمد" وجّهت تهما ثقيلة للمتّهمين تتعلّق بتبييض الأموال وتهريبها، مخالفة التشريع والتنظيم في حركة رؤوس الأموال، إضافة على التزوير واستعمال المزوّر، عرض رشاوى وتلقّي مزايا وهديا، وإساءة استغلال الوظيفة·