امرأة وموثّق ينصبان على مدير مصنع للمشروبات

مثلت أمس أمام محكمة الجنايات كلّ من المتّهمة (ع· ليلى) رفقة (ع· أحمد) موثّق من حسين داي تمّت متابعتهما بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّر رسمي، وهذا بتزييف جوهره أو ظروفه بطريق الغش بكتابة اتّفاقات خلاف التي دوّنت وبتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة بعد أن قامت المتّهمة باستئجار قاعدة أرضية لمدير شركة (باشا) للمشروبات الغازية عن طريق وكالة من زوجها المتوفي دون أن تلجأ إلى الفريضة·
تحريك القضية كان بعد إيداع الضحّية (ع· باشا) شكوى لدى مصالح أمن حسين داي مفادها أنه تعرّض للنّصب والاحتيال من طرف المتّهمة (ع· ليلى) التي طالبته بإخلاء القاعدة التي استأجرها منه. وبعد التحرّيات تبيّن أن المتّهمة كانت تملك وكالة لتسيير ممتلكات زوجها منذ سنة 1996، لكنها استمرّت في استعمالها بعد وفاته وهو مخالف للقانون الذي ينصّ على أن الوكالة تصبح ملغاة بمجرّد وفاة المعني بالأمر، وأن الملف أظهر أن المتّهمة قامت باستعمال الوكالة مرّتين، إحداهما سنة 2000 قامت من خلالها بإبرام عقد إيجار لدى الموثّق المتّهم لصالح المدعو (باشا عبد القادر) بصفته كشخص لمدّة 23 شهرا، وبعد انتهاء المدّة المحدّدة تقدّمت من جديد أمام الموثّق رفقة الضحّية لإبرام عقد ثاني كان خلالها لصالح شركة (باشا) للمشروبات الغازية بعد أن قام بتأسيسها، ليتفاجأ بعدها بأن زوجها متوفي· المتّهمة وخلال الجلسة أنكرت قيامها بالتزوير وصرّحت بأنها قدّمت ملفا كاملا للموثّق إلى جانب الفريضة، لكنها تفاجأت بوجود اسمها بصفتها زوجة المتوفي وليست أرملته في العقد، بينما الموثّق أصرّ على عدم معرفته بأن زوجها متوفي وأكّد أنه وقع في خطأ عدم التحرّي عن الوكالة لإثبات صحّتها. وأمام هذه المعطيات التمس ممثّل النيابة العامّة تسليط أقصى عقوبة ضد المتّهمين وهي 20 سنة سجنا نافذا·