زوروا وثائق للحصول على إعانات مالية موجهة لمنكوبي زلزال بومرداس

أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و5 سنوات نافذة

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس مساء أمس السبت، أحكاما ب 5 و 4 سنوات سجنا نافذة في حق كل من ر. رشيد وم. حكيم المتهمين بجناية "التزوير في محرر رسمي" من أجل الحصول على الإعانة المالية المقدمة لمنكوبي الزلزال.
وتعود حيثيات القضية حسب وقائع المرافعات إلى سنة 2006 عندما قام مدير وكالة البنك الوطني الجزائري لبلدية عين طاية بالجزائر العاصمة، برفع شكوى ضد المتهم م. حكيم استنادا إلى نسخة من وثيقة الملف الإداري الذي قدمه للبنك لسحب مبلغ مالي في إطار الإعانة المالية المقدمة من طرف الدولة لمنكوبي زلزال 21 ماي 2003.
وعلى إثر ذلك حسب نفس الوقائع سحب المتهم م. حكيم من هذا البنك مبلغا ماليا يقدر ب 100 ألف دج سنة 2005 مقدما لذلك وكالة محررة لصالحه من الضحية ع. عبد الكريم.
وبتاريخ 8 ماي 2006، تلقت مصالح هذا البنك رسالة من الصندوق الوطني للسكن تستفسر فيها عن السحب المالي الذي قام به المتهم وطبيعة الوثائق التي قدمها لذلك لتكتشف عملية التزوير.
وبعد عرض الوكالة على الموثق م.عمر التي وقعت باسمه أكد أنها مزورة وتختلف عن العقد الأصلي إضافة إلى نفيه معرفته المتهمين ولا قيامهما بزيارة مكتبه.
وبعد التحريات مع المتهم التي قامت بها مصالح الدرك التي كانت قد طلبت منه استرجاع المبلغ المالي، اعترف بأنه قام بسحب المبلغ المالي عن طريق وكالة باسم الضحية سلمها له المتهم الثاني (ر. رشيد) الموظف بالمصالح الإدارية لبلدية أولاد هداج ( بومرداس) مقابل مبلغ مالي يقدر ب 5 ألاف دج وهو الاتهام الذي نفاه كلية أثناء المرافعات.
وكان وكيل الجمهورية قد إلتمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.