أدينوا بخمس سنوات سجنا

يستأجرون مساكن ثم يبيعونها!

التمست النيابة العامة بمحكمة حسين داي عقوبة 5 سنوات سجنا، في حق المتهمين (ب.ر) (ع.إ) (أ.ك)، لارتكابهم تهمة التزوير واستعماله، النصب والاحتيال إضرارا بالضحيتين (ك.خ) و(ق.ج).
تعود اطوار القضية الى سنة 2006، عندما قام (أ.ك) باستئجار شقة بحي قاريدي 2، وتم ابرام عقد الإيجار في 1 أكتوبر 2006 لمدة سنة، وتعود الشقة الى ابن الضحية (ك.خ) المقيم الى وقتنا هذا بكندا، بعدها قام (أ.ك) ببيع الشقة التي استأجرها وذلك بانتحال صفة (ر.ف) ابن (ك.خ) وقد باعها المتهم عن طريق نشر اعلان بالجرائد الوطنية بعقد مسجل وبمبلغ مالي قدره (890) مليون سنتيم لفائدة الضحية (?.ج) وذلك عن طريق التزوير الذي مس شهادة الميلاد ورخصة السياقة الخاصة بالمالك الاصلي للشقة (ر.ف) حيث تم البيع بصور الوثائق وليس بأصولها، وفي هذا الصدد طالب دفاع الطرف المدني باستدعاء الموثق الذي أشرف على عملية البيع بصورة الوثائق التي لا تحمل أية صفة قانونية.
أما المتهمان (ع.إ) و(ب.ر) فقد ثبت ضلوعهما في الوقائع حيث قاما برفقة شريكهما (أ.ك) ببيع شقتين ب?اريدي لصالح محامية وتاجر عن طريق النصب والاحتيال، حيث تم إلقاء القبض عليهم في سيارة (أ.ك) من نوع (أ. ل) كما ضبط بحوزة المتهم (أ.ك) هاتف نقال من نوع (8800 نوكيا) تضمن الرقم الذي اتصل به المتهمان فيما بينهما للقيام بالتصرفات المتهمين بها، وخلال عملية التحقيق تبين أن العصابة تتكون من 10 أشخاص تفننوا في السطو على الشقق المستأجرة بالعاصمة، وأثناء المحاكمة طالب دفاع الطرف المدني بتكييف القضية من جنحة الى جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات ادارية، أما الضحايا فقد أكدوا عدم تعاملهم مع المتهمين، وهو الامر الذي دفع بهيئة المحكمة إلى تأجيل القضية والفصل فيها خلال الاسابيع القادمة...