النيابة السعودية تستدعي أطرافا أخرى في قضية كشغري

كشفت مصادر مطلعة عن رغبة الادعاء العام السعودي في استدعاء أطراف أخرى في القضية من (المغردين) مع حمزة كشغري -الكاتب المتطاول على الدين الإسلامي عبر موقع (تويتر)- أو من شجَّعه، أو وافقه في الرأي عبر الموقع المذكور·
وقالت المصادر: (هذا الإجراء يأتي وفق الأنظمة المتبعة فيما يتعلق بدعاوى (الحِسبة)، تمهيدًا للبدء في إجراءات إقامة الدعوى رسميًّا في جدة، كونها المكان الذي خرجت منه تغريدات كاشغري قبل هروبه إلى ماليزيا)·
وبحسب صحيفة (الحياة) فإن المدعي العام في جدة طلب الإذن من الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله عبر خطاب رسمي لرفع دعوى ضد كاشغري المتهم بالتطاول على الذات الإلهية، والتقليل من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اعتبر نفسه (ندا) له، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)·
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل: إنه يحق للمدعي العام إدخال من يرى أن له علاقة بالمتهم من ناحية التشجيع في الفكر، وغيرها من الأمور الأخرى التي جعلته يرتكب مثل هذا الجرم·
وأضاف أن الدعوى العامة تحرك من مجموعة من المواطنين، وتُعرف نظامًا بدعوى (الحسبة)، وتقام من المدَّعي العام بحكم أنه من يتولى النظر في القضية ومباشرتها، بحكم أنها من دعاوى الحسبة، وتتعلق بحق عام للمجتمع·
وأردف المستشار القانوني عبد العزيز الزامل: (المدعي العام يعد محاميًا للشعب وممثلاً للمجتمع، مضيفًا، ويتولى مباشرة الدعوى أمام المحاكم الشرعية في هذه القضايا الجزائية، خصوصًا أن فيها مسًّا لذات الرسول والذات الإلهية، ومن المعلوم أن السعودية تحكم وفق النظام الأساسي للحكم وفق الشريعة الإسلامية وبالكتاب والسنة)·
وذكر المحامي الزامل أن قضايا المطلوبين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) تحرك نظاميًّا عبر طريق جهات الضبط، ومن ثم دائرة التعاون الدولي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد استكمال المستندات المطلوبة ترفع إلى مكتب البوليس الدولي (الإنتربول) في وزارة الداخلية، ومن ثم يوضع اسم الشخص في قائمة المطلوبين في جميع المطارات العالمية، وهو ما يعرف ب(النشرة الحمراء)·