منظمات حقوقية وجمعيات تشكّل مرصدا لملاحظة الانتخابات

طالبت الداخلية بمنحها الترخيص لدخول مراكز ومكاتب التصويت
شكلت 11 جمعية غير حكومية مرصدا لمتابعة سير استحقاقات العاشر ماي القادم أطلقت عليه اسم ”مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات”، على أن يقوم المرصد برفع تقرير ختامي إلى السلطات الرسمية، يتضمن مجمل الملاحظات التي سجلها منذ بدء العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج·
شرحت الناطقة الرسمية للمرصد نفيسة لحرش، في حديث ل”البلاد”، دوافع تنصيب هذا المرصد بالقول ”بعد دعوة السلطات للمنظمات الدولية قررنا بمبادرة منا إنشاء هذا المرصد”، وأضافت أن هذا الأخير سيقف على سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها إلى غاية إعلان النتائج، مشيرة إلى أنه سيتم في النهاية إعداد تقرير نهائي حول مجمل ما شهدته عملية التصويت من تجاوزات سواء صدرت من قبل الإدارة أو الأحزاب المتنافسة· كما أن هذا المرصد يتيح، حسب المتحدثة، الفرصة للمنظمات المدنية والحقوقية في الجزائر لتلعب الدور الواجب عليها خلال هذه المناسبة التي وصفتها ب”الهامة” وحتى لا تبقى هذه الجمعيات ديكورا يزين الواجهة·
ونفت نفسية لحرش علاقة إطلاق هذا المرصد بوجود مؤشرات مسبقة على اختلال في العملية الانتخابية، مؤكدة أن الغرض هو إعطاء مصداقية لموعد العاشر ماي المقبل·
أما عن الوسائل التي ستستعملها في ملاحظة الانتخابات، فقالت المتحدثة ”لدينا عدة طرق: الإعلام، المجتمع، والأحزاب السياسية”، مضيفة ”في حال وصول تقارير تثبت وجود تجاوزات من الإدارة أو الاحزاب، سيتم تدوينها لتدرج في التقرير النهائي”·
ورغم عدم نص القانون على وجود هذا المرصد لمراقبة الانتخابات بعد اكتفاء السلطة بلجنة مراقبة الانتخابات التي تضم في عضويتها الأحزاب السياسية فقط واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاب تحت وصاية القضاة، تتمنى الناطقة الرسمية لمرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات، أن تسمح لهم وزارة الداخلية بمراقبة الانتخابات بدخول كافة مكاتب الانتخابات، وكذلك الحال مع الأحزاب حيث يسعى المرصد إلى تعاون الأحزاب المشاركة في الانتخابات معهم·
ويتشكل مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات من منظمات حقوقية مستقلة تنشط في الساحة كالرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى جمعيات وطنية ناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة والشباب·